وأوضح المجلس، في بيان اليوم الخميس، أنه تابع بكل أعضائه شكاوى واتصالات كثيرة من الزملاء الصحفيين والإعلاميين الذين طالهم جميعا إهانات بالغة من جراء ما نشره أحد أعضاء هيئة التدريس بكلية إعلام القاهرة على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” آخرها صباح الخميس، وطالب المجلس بالتأكد من صحة البيانات المنشورة وأنها بالفعل منسوبة إلى كاتبها فتم التأكد من ذلك.
وقرر المجلس التوجه بالشكوى للجنائية للنائب العام، مطالبًا باتخاذ كل الإجراءات التي من شأنها حماية مؤسسة كفل لها الدستور حماية حرية الإعلام، حيث إنه وفقًا لصحيح القانون فإن ما كتبه عضو هيئة التدريس بإعلام القاهرة يمثل جرائم سب وقذف في حق الإعلاميين في مصر عامة، وفي حق بعض الإعلاميين على وجه الخصوص.
وأكد المجلس أنه إذ يهمه أن يوضح أنه يساند دائمًا وأبدًا حرية الرأي والتعبير، لكنه من غير المقبول السكوت على سب وقذف الإعلام المصري برمته وبعض الإعلاميين بأسمائهم، كما أنه من غير المفهوم أنه في هذا التوقيت يوفر البعض بيئة حاضنة لمثل هذه الأفكار الهدّامة، ولمثل هذه الألفاظ غير المسبوقة التي تمثل جرائم اعتداء على الشرف طالت الإعلاميين والإعلاميات وخرجت عن كل قيم المجتمع المصري.
وأهاب المجلس، بجميع الإعلاميين والصحفيين، أن تكون الموضوعية هي المنهج الذي يسير عليه الجميع، وأن يتم الارتقاء بمستوى الحوارات والكتابات والترفع عن الصغائر، وأن تكون الأقلام بعيدة عن النيل من كرامة البعض.
وشدد المجلس على أنه لن يدخر أي جهد في اتخاذ كل الإجراءات التي من شأنها الحفاظ على كيانه وكرامة رئيسه وأعضاءه وكرامة الإعلاميين في مصر.
وأوضح أن ما كتبه المدعو لا يتصل من قريب أو بعيد بحرية الرأي والتعبير التي يحرص المجلس على ترسيخها، وإنما يمثل اعتداءً صارخا على القيم والمبادئ والمعاني النبيلة، والتي هي رسالة الإعلام بالدرجة الأولى.
وناشد المجلس، الكتاب والسياسيين والإعلاميين والمدافعين عن حرية الرأي والتعبير، التصدي لمحاولات النيل من الإعلام المصري والدفاع عن تقاليد المهنة الراسخة ضد حملات الهجوم الشرسة التي تحركها عناصر تريد إحداث فتنة غير مسبوقة.
