النائب محمد منظور: السياسات الإصلاحية الاقتصادية في مصر أدت لارتفاع الإيرادات العامة للدولة

قال النائب الدكتور محمد منظور، عضو مجلس الشيوخ، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، إن التقرير النصف سنوي للأداء المالي خلال النصف الأول من العام المالي الحالي ٢٠٢٠/ ٢٠٢١، والتي أصدرته وزارة المالية، والذي سرد الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمواجهة تداعيات أزمة “كورونا” على الاقتصاد المصري، بجانب حزم الدعم المالي لمساندة القطاعات المُتضررة من الجائحة، حمل نتائجه مؤشرات إيجابية حول أداء الاقتصاد المصري والموازنة العامة.

وأضاف منظور، في بيان له اليوم، أن تلك المؤشرات الإيجابية كانت بفضل خطط وسياسات برامج الإصلاح الاقتصادي والتي طبقتها الحكومة المصرية منذ سنوات، حيث تجسدت ثمار تلك السياسات في تحقيق معدلات نمو اقتصادية إيجابية بالإضافة إلى تراجع نسبة معدلات البطالة والتضخم، فضلا عن تزايد الاحتياطي النقد الأجنبي حتى بلغ 40 مليار دولار، مُؤكدًا أن السياسات الإصلاحية الاقتصادية التي تنتهجها مصر جعلت أيضًا أن الموازنة العامة تحقق فائض أولي بلغ نحو ١٤ مليار جنيه تمثل ٢,٪ من الناتج المحلي للعام الثالث على التوالي مع انخفاض العجز الكلي للموازنة إلى ٣,٦٪ خلال النصف الأول من العام المالي ٢٠٢٠/ ٢٠٢١.

كما أكد عضو مجلس الشيوخ، أن الدولة المصرية شهدت ارتفاعًا للإيرادات العامة بنسبة ١٦٪ لتسجل ٤٥٢,٩ مليار جنيه في النصف الأول من العام المالي الحالي بما يمثل ٧٪ من الناتج المحلي الإجمالي منها ٣٣٤,٣ مليار جنيه إيرادات ضريبية بنسبة نمو سنوي ٩,٩٪ وإيرادات عامة غير ضريبية بنسبة ٣٨,٢٪ لتسجل ١١٨,٢ مليار جنيه، وهذه النتائج الإيجابية جعلت المؤشرات المالية والاقتصادية في مصر تشهد تطور وتحسن ملحوظ.