– القطارات لن تنطلق بكامل سرعتها لحين الانتهاء من تطوير المرفق
قال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن اجتماع اليوم، ناقش عدد من السيناريوهات المحتمل تطبقيها خلال الفترة المقبلة للتعامل مع مرفق السكك الحديد.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسؤوليتي» الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء السبت، أنه كان من بين السيناريوهات المقترحة تعطيل مرفق السكك الحديد بالكامل لحين الانتهاء من التحديث الشامل لجميع خطوط السكك الحديد التي يبلغ طولها نحو 10 آلاف كيلومتر، واستئنافها بعد ذلك التطوير.
وذكر أن مرفق السكك الحديد يعتمد عليها المواطنين بشكل كبير في تنقلهم لهذا تم اعتماد سيناريو آخر يضمن اسئناف حركة القطارات مع الاستمرار في تطوير المنظومة، موضحًا أن ذلك سيترتب عليه تأخر حركة سير القطارات، نظرًا لأن التشغيل سيعتمد على تطبيق النظام الحديث الآلي في توجيه حركة الجرارات ما يضمن تهدئة سرعتها، منعًا لوقوع الحوادث.
وأشار إلى عدم انطلاق القطارات بكامل سرعتها حاليا ما لحين الانتهاء من تطوير المرفق، ما قد يترتب على ذلك بعض التأخير في مواعيدها، مؤكدًا أن منظومة التحديث للخطوط ستكون بشكل كامل وجذري، من جرارات وعربات أنظمة تشغيل وإشارات لاسلكية وميكنة ومراقبة.
ولفت إلى عرض الفريق كامل الوزير، وزير النقل اليوم للموقف وما تم التوصل إليه حتى الآن بشافية، ذاكرًا أن المتسببين عن حادث تصادم القطارين سيتم محاسبتهم محاسبة شديدة بعد انتهاء التحقيقات.
ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتطبيق الإجراءات التى من شأنها أن تحقق التوازن ما بين اكتمال مخطط التحديث الجذرى الشامل لمرفق السكة الحديد على مستوى الجمهورية وما يحتويه من نظم اليكترونية حديثة، بالتوازي مع استمرار تشغيل وتسيير القطارات، وذلك لضمان تعزيز معايير السلامة والأمان للركاب، مع تقبل إمكانية حدوث بعض التأخير في مواعيد القطارات إلى حين الانتهاء من تحديث المنظومة، وقيام المسئولين المعنيين بشرح دقيق للمواطنين التفاصيل ذات الصلة التى سوف يتم تطبيقها في هذا الإطار، حيث أن اكتمال المنظومة بشكل نهائي هو السبيل الوحيد لإنهاء هذا النمط من الكوارث.
وجاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمستشار عمر مروان وزير العدل، والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، والفريق كامل الوزير وزير النقل، ونيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي.
