قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء إن “الدول النامية والأقل نُموا تواجه اليوم وضعا اقتصاديا حرجا أسهمت في حدوثه جائحة فيروس كورونا المستجد، التي حَدَّت من قدرة صادرات تلك الدول على النفاذ إلى الأسواق، كما تسببت في تراجع عائدات السياحة وتحويلات العاملين بالخارج، كما أدت إلى انخفاض دخلها من النقد الأجنبي، إلى جانب إضعاف قدرتها على الوفاء بأعباء الديون”.
جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها رئيس الوزراء أمام الأمم المتحدة نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي في الاجتماع الافتراضي عبر الاتصال المرئي، الذي عُقد، اليوم الاثنين، على مستوى رؤساء الدول والحكومات؛ لمناقشة أزمة الديون العالمية والسيولة في إطار مبادرة (تمويل أهداف التنمية المستدامة) خلال جائحة كورونا وما بعدها.
وفي مستهل الكلمة، أعرب الدكتور مصطفى مدبولي عن اعتزازه بالمشاركة في هذا الاجتماع المهم نيابة عن الرئيس السيسي، والذي يحضره كل من جاستن ترودو رئيس وزراء كندا، وأندرو هولنيس رئيس وزراء جامايكا، وسكرتير عام الأمم المتحدة، كما أعرب عن ترحيبه برؤساء الدول والحكومات المشاركين في الاجتماع.
وتوجه مدبولي بالشكر إلى رئيسي وزراء كندا وجاميكا وسكرتير عام الأمم المتحدة للدعوة لهذا الاجتماع، ولمبادرتهم حول تمويل التنمية في عصر الجائحة وما بعدها، والتي أثمرت عن مقترحات تُعول عليها دولنا النامية.
وأضاف مدبولي أن “مصر لم تَكُن بمعزل عن هذه تحديات الجائحة، إلا أن تطبيق البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي أسهم في تعزيز مُرونة الاقتصاد، وأتاح اتخاذ إجراءات فعالة لمواجهة تبعات الجائحة، والتي شملت تطبيق سياسات نقدية ومالية تحفيزية، وذلك لدعم الفئات والقطاعات المُتضررة وإعادة ترتيب أولويات الخطة الاستثمارية من خلال التركيز على القطاعات التي تتسم بالمرونة والقدرة على التعافي السريع مع الاتجاه نحو الاقتصاد الأخضر”.
وأشار إلى أن التضامن الدولي هو الخيار الأضمن لتفادي تفاقم أزمة الديون، والتي تَحُول دون قُدرة الدول النامية والأقل نمواً في الحصول على مزيد من التمويل، الأمر الذي بات معه العمل الدولي الجماعي ضرورة لتخفيف أعباء الديون أو إعادة هيكلتها بآليات جديدة؛ كالسندات الخضراء، وتشجيع أنواع مختلفة من صناديق الثروة السيادية، فضلا عن التوسع في آلية مبادلة الديون لتمويل الاستثمار المُوجه لأهداف التنمية المستدامة، علاوةً على تخفيض تكلفة تحويلات العاملين بالخارج، وَمُساندة جهود الدول النامية في تحقيق الشمول المالي وإدماج القطاع غير الرسمي.
وأكد مدبولي، أنه بناء على ذلك، فإن مصر تدعم المبادرات الدولية ذات الصلة، بما فيها مبادرة تجميد عبء خدمة الدين ومبادرة إصدار صندوق النقد الدولي مزيدٍ من حقوق السحب الخاصة للدول النامية والأقل نُمُواً الأعضاء في الصندوق، لافتا إلى أن مِصر تطالب في هذا الصدد المجتمع الدولي والمؤسسات المالية الدولية بتفعيل تلك المبادرات وغيرها؛ لمواجهة الأوضاع غير المسبوقة التي نواجهها.
واختتم الدكتور مدبولي، الكلمة التي ألقاها نيابة عن الرئيس السيسي، بالتأكيد على ضرورة مساندة الدول الأفريقية في جهودها الرامية إلى النفاذ إلى اللقاحات، مبينا أن سرعة التعافي الاقتصادي ترتبط بقدرة الدول على توفير اللقاحات لأكبر عدد من مواطنيها بما يسمح بعودة الحياة الاقتصادية إلى سابق عهدها، وتعزيز نفاذ صادرات القارة إلى الأسواق العالمية، إلى جانب تكثيف العمل مع الشركاء الدوليين لسد الفجوة التمويلية، ودعم القطاعات الأكثر تضرراً لتحقيق التعافي الاقتصادي.
جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها رئيس الوزراء أمام الأمم المتحدة نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي في الاجتماع الافتراضي عبر الاتصال المرئي، الذي عُقد، اليوم الاثنين، على مستوى رؤساء الدول والحكومات؛ لمناقشة أزمة الديون العالمية والسيولة في إطار مبادرة (تمويل أهداف التنمية المستدامة) خلال جائحة كورونا وما بعدها.
