إجراءات جديدة لمنع عودة التعدي على أراضي الدولة.. تعرف عليها

• إلزام القيادات المحلية بمتابعة حالات التعدي والإزالة الفورية.. وغرفة عمليات بكل محافظة
• إزالة 2700 تعدي على ضفتي النيل واسترداد 540 ألف متر
اعتمدت اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة ومستحقاتها برئاسة المهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، إجراءات حاسمة لمنع عودة التعديات على أراضى الدولة التى يتم استردادها ضمن موجات الإزالة.

تضمن الإجراءات إلزام القيادات المحلية، بالاشتراك فى عملية متابعة الأراضى التى يتم استردادها والإبلاغ الفورى عن أى حالات تعد، مع تحديد المسئوليات لكل جهة بوضوح، سواء رؤساء المدن والقرى والمجالس المحلية أو المتابعة الأمنية من جانب مأمورى الأقسام.

كما تضمنت الإجراءات التزام مسئولي هذه الجهات بتنظيم عمليات مرور دورى ومفاجئ على الأراضى الموجودة فى نطاق اختصاصهم، مع التأكيد على وضع لافتات واضحة للتحذير من التعدى على أراضى الدولة، وإحالة أي حالة تعد جديدة على أراضى الدولة إلى الجهات القضائية المختصة وفقا للقانون، مع قيام المحافظين بمتابعة تنفيذ تلك التوجيهات ومحاسبة من يثبت تقصيره فى حماية أراضى الدولة، وفتح مركز عمليات بكل محافظة لتلقي البلاغات الفورية عن التعديات على أراضى الدولة وسرعة التحرك لإزالتها.

وأكدت اللجنة أيضا، قيام المحافظات بالتنسيق مع جهات الولاية بإعداد حصر بالأراضى التى تم استردادها ووضع خطط استثمار لها، سواء بتخصيصها لمشروعات قومية أو خدمية أو طرحها للبيع بالمزاد العلنى.

الإجراءات السابقة التى تم توجيهها إلى المحافظات من خلال وزارة التنمية المحلية أكدت أيضا ضرورة أن يتوازى مع هذا الجهد الإسراع فى تقنين الأوضاع للجادين واستكمال الانتهاء من طلبات التقنين الجاهزة، التى استوفت الشروط القانونية فى كل المحافظات، خاصة وأن الأولوية هو التقنين لكل من أثبت جدية والتزام بالقانون وسداد لحق الدولة.

يأتي هذا فى الوقت الذى واصلت قوات إنفاذ القانون عمليات الموجة السابعة عشر لإزالة التعديات على أراضى الدولة، التى يتم التركيز فيها على التعديات على أراضى طرح النهر وضفتى النيل، وحسب ما أكده تقرير غرفة العمليات بوزارة التنمية المحلية، فقد بلغ عدد حالات الإزالة التى تم تنفيذها 2700 حالة بمساحة أراضى بلغت نحو 540 ألف متر مربع، جاءت القاهرة فى المقدمة حيث تم استرداد نحو 210 آلاف متر مربع، ثم الدقهلية بنحو 70 ألف متر مربع، ثم أسوان بـ55 ألف متر مربع، وبنى سويف بـ33 ألف متر مربع.

وأكد اللواء عبدالله عبدالغنى رئيس الأمانة الفنية للجنة، أن موجة الإزالة مستمرة فى المحافظات الـ16 الواقعة على مجرى نهر النيل حتى تستكمل المستهدف منها، لافتا إلى أن المهندس شريف إسماعيل رئيس اللجنة شدد على مسئولية المحافظات فى الحفاظ على أراضى الدولة، مع تسجيل كل الأراضى التى يتم إزالة التعدى عليها واستردادها على المنظومة الإلكترونية للجنة لمراجعتها بشكل دائم والمحاسبة لكل من تسبب فى عودة التعدى مرة أخرى.

وأضاف أن عمليات الإزالة التى تتم بدعم كامل من القوات المسلحة ووزارة الداخلية وتنسيق بين وزارة التنمية المحلية والمحافظات تحقق نتائج جيدة وتؤكد على دولة القانون وأنه لا تفريط فى حق الشعب تحت أى ظرف، مشيرا إلى أن رئيس اللجنة يتابع نتائج الموجة بشكل يومى لضمان تنفيذ المخطط وعدم التهاون فى مواجهة أى مخالفة للقانون.