الأحد.. الشيوخ يناقش عقوبة التنمر على ذوي الإعاقة إنشاء صندوق الوقف الخيري

يستأنف مجلس الشيوخ جلساته العامة الأحد المقبل بمناقشة ثلاثة مشروعات قوانين كانت قد نظرتها اللجان النوعية للمجلس، بعدما إحالتها من قبل مجلس النواب.

ووضع المجلس على جدول أعماله يوم الأحد مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنتى الشؤون الدستورية، وحقوق الإنسان والتضامن الاجتماعى، بشأن مشروع القانون المُقدم من النائب مصطفى السلاب، والذي وقع عليه أكثر من عُشر أعضاء مجلس النواب، بشان تعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 2018 بإصدار قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة.

وتضمن مشروع القانون الذي سبق وتقدم به السلاب في فبراير الماضي إضافة مادة جديدة برقم 50 مكرر إلى قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018، تنص على معاقبة المتنمر على الشخص ذوي الإعاقة بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة من شخصين أو أكثر، أو كان الجاني من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان مسلما إليه بمقتضى القانون أو بموجب حكم قضائي أو كان خادما لدى الجاني، أما إذا اجتمع الطرفان يضاعف الحد الأدنى للعقوبة.

ويناقش المجلس أيضًا تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدينية والأوقاف، وهيئة مكتب لجنتى الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، بشأن مشروع القانون المُقدم من الحكومة الذي ينظم إنشاء صندوق الوقف الخيرى.

ويستهدف مشروع القانون إنشاء صندوق الوقف الخيري، الذي تكون له الشخصية الاعتبارية ويتبع رئيس مجلس الوزراء، ويعمل على تشجيع نظام الوقف الخيرى لإقامة ورعاية المؤسسات العلمية، والثقافية، والصحية، والاجتماعية، مُعاونة الدولة فى إقامة مشروعات خدمية وتنموية، والمساهمة فى تطوير مشروعات البنية التحتية، وتطوير العشوائيات، والمشاركة فى الحد من ظاهرة أطفال الشوارع.

كما يناقش مجلس الشيوخ الاثنين المقبل، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكاتب لجان الطاقة والبيئة والقوى العاملة، والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، والشئون الدستورية والتشريعية، بشأن مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون نقابة المهندسين الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1974.