يستأنف مجلس الشيوخ جلساته العامة، الأحد المقبل؛ بمناقشة ثلاثة مشروعات قوانين كانت قد نظرتها اللجان النوعية للمجلس، بعدما إحالتها من قبل مجلس النواب.
ووضع المجلس على جدول أعماله يوم الأحد مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنتى الشئون الدستورية، وحقوق الإنسان والتضامن الاجتماعى، بشأن مشروع القانون المُقدم من عضو مجلس النواب مصطفى السلاب، بشان تعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 2018 بإصدار قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة.
وتضمن التعديل إضافة مادة جديدة برقم 50 مكرر إلى قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018، تنص على معاقبة المتنمر على الشخص ذوى الإعاقة بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة من شخصين أو أكثر، أو كان الجانى من أصول المجنى عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان مسلما إليه بمقتضى القانون أو بموجب حكم قضائى أو كان خادما لدى الجانى، أما إذا اجتمع الطرفان يضاعف الحد الأدنى للعقوبة.
كما يناقش المجلس أيضًا تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدينية والأوقاف، وهيئة مكتب لجنتى الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، بشأن مشروع القانون المُقدم من الحكومة الذى ينظم إنشاء صندوق الوقف الخيرى.
ويستهدف مشروع القانون إنشاء صندوق الوقف الخيرى، يعمل على تشجيع نظام الوقف الخيرى لإقامة ورعاية المؤسسات العلمية، والثقافية، والصحية، والاجتماعية، مُعاونة الدولة فى إقامة مشروعات خدمية وتنموية.
ويناقش مجلس الشيوخ الإثنين المقبل، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكاتب لجان الطاقة والبيئة والقوى العاملة، والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، والشئون الدستورية والتشريعية، بشأن مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون نقابة المهندسين الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1974.
ووضع المجلس على جدول أعماله يوم الأحد مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنتى الشئون الدستورية، وحقوق الإنسان والتضامن الاجتماعى، بشأن مشروع القانون المُقدم من عضو مجلس النواب مصطفى السلاب، بشان تعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 2018 بإصدار قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة.
وتضمن التعديل إضافة مادة جديدة برقم 50 مكرر إلى قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018، تنص على معاقبة المتنمر على الشخص ذوى الإعاقة بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة من شخصين أو أكثر، أو كان الجانى من أصول المجنى عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان مسلما إليه بمقتضى القانون أو بموجب حكم قضائى أو كان خادما لدى الجانى، أما إذا اجتمع الطرفان يضاعف الحد الأدنى للعقوبة.
كما يناقش المجلس أيضًا تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدينية والأوقاف، وهيئة مكتب لجنتى الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، بشأن مشروع القانون المُقدم من الحكومة الذى ينظم إنشاء صندوق الوقف الخيرى.
ويستهدف مشروع القانون إنشاء صندوق الوقف الخيرى، يعمل على تشجيع نظام الوقف الخيرى لإقامة ورعاية المؤسسات العلمية، والثقافية، والصحية، والاجتماعية، مُعاونة الدولة فى إقامة مشروعات خدمية وتنموية.
ويناقش مجلس الشيوخ الإثنين المقبل، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكاتب لجان الطاقة والبيئة والقوى العاملة، والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، والشئون الدستورية والتشريعية، بشأن مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون نقابة المهندسين الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1974.
