قالت الدكتورة جيهان صالح المستشار الاقتصادي لرئيس مجلس الوزراء، اليوم السبت، إن الفترة المقبلة ستشهد إعلان مجلس الوزراء إطلاق المرحلة الثانية من الإصلاح الاقتصادي، والتي ستشهد تغييرات جذرية في المنظومة الاقتصادية؛ لتحقيق الاستدامة في معدلات النمو وتحسن مستوى المعيشة، وذلك من خلال خلق فرص عمل عبر جذب الاستثمارات في بيئة مواتية.
وأوضحت صالح، أن المرحلة الثانية من الإصلاح الاقتصادي والتي تتعلق بالجانب الهيكلي تستهدف تحسين جودة الحياة والقضاء على البطالة عبر سياسات متسقة لخلق فرص عمل وجذب الاستثمارات، مشيرة إلى أن الاقتصاد المصري رغم جائحة كورونا نجح في وضع الدين الخارجي في الحدود الآمنة.
جاء ذلك خلال جلسة بعنوان: “مؤشرات الاقتصاد المصري خلال عام من جائحة كورونا”، ضمن الدورة الثامنة من ملتقى الإسكندرية الاقتصادي والإداري، برئاسة أماني صقر، إذ تناولت تأثير الجائحة وإجراءات الغلق على الاقتصاد الكلي والجزئي، قائلة: “رغم أنها كانت سنة محنة إلا أن صاحبها منحة”.
وأكدت مستشار الاقتصادي لرئيس مجلس الوزراء، أن مصر من الدول القليلة التي حققت معدل نمو إيجابي، والوحيدة في المنطقة التي حققت معدلات نمو سلبي بسبب جائحة كورونا، منوهة بأن اقتصادنا مرتبط بالعالم، وأثر على الجميع إلى أن معدل النمو سيرتفع في ظل استمرار تطبيق خطة الإصلاح الاقتصادي.
وأضافت أن العديد من الجهات التي تعلن المؤشرات الاقتصادية لمصر ومنها الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، ووزارة التخطيط، كجزء من أطر المعرفة لخلق مناخ آمن للاستثمار.
وأشارت إلى أن برامج الإصلاح الاقتصادي الحالي يتميز عن البرامج السابقة، لأنه يتجاوز الشق المالي إلى الجوانب الهيكلية، موضحة الانتهاء من الشق المالي بنجاح بشهادة مختلف المنظمات والهيئات الدولية، ولا يزال أمامنا أهداف أخرى هيكلية من خطة طموحة تحمل تغييرات جذرية.
وتابعت أن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، يولي اهتمامًا خاصًا بالقضاء على نسب ومعدلات الفقر في مصر، مشيرة إلى دراسة تلك النسب التي تراجعت من 32% منذ 4 سنوات إلى 29% وفق آخر تقرير، من أجل دراسة الوضع الداخلي بمعزل عن التقييمات الدولية ولصالح رفع مستوى معيشة المواطن.
وأكدت أن تلك الدراسة الخاصة بالمجتمع المحلي، اسهمت في الوصول إلى برنامج “حياة كريمة”، والذي تم تخصيص له 500 مليار جنيه ويتابعها رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء بشكل يومي، وتم الحرص على أن تتولاها شركات مصرية.
وبينت المستشار الاقتصادي لرئيس مجلس الوزراء، أن الإدارة المصرية نجحت في خفض معدل التضخم انخفض، مشيرة إلى النسبة الحالية آمنة وطبيعية بسبب النمو.
وأوضحت أن انخفاض التضخم أدى إلى خفض سعر الفائدة كنوع من المحفزات لزيادة الاستهلاك ومن ثم تنشيط الاقتصاد، وكذلك الاستثمار وتقليل تكلفة الاستثمار، لتحسين ميزان المدفوعات.
ولفتت إلى أن انخفاض صافي الاستثمار الأجنبي المباشر خلال الربع الأول من عام جائحة كورونا، عوضها الاستثمارات الداخلية، التي اسهمت في التأكيد أن الاقتصاد المصري جاذب للاستثمار.
وأشارت إلى السعي لإحداث طفرة في الخريطة الاستثمارية الواضحة، والعمل على تخفيض تكلفة الاستثمار، وهو ما يشهد إشادة دولية من المنظمات الدولية والعالمية.
ويعد ملتقى الإسكندرية الاقتصادي والإداري، المنصة السكندرية الوحيدة الدورية لمجتمع المال والأعمال والاقتصاد والمجتمع المدني بالإسكندرية، ويلتقي فيه جميع الجهات المعنية من كبار رجال الدولة والمحافظين والوزراء المعنيين، وصفوة التنفيذيين لكبريات الشركات العالمية والقطاع المصرفي ورجال الأعمال ورواد الأعمال وطلبة الدراسات العليا للإدارة، لمناقشة مستجدات الأمور من فرص وتحديات ببوصلة الإدارة والاقتصاد وتبادل الخبرات ووجهات النظر في حلقات نقاشية وتفاعلية وتكاملية إضافة إلى أطروحات تغطي كل المواضيع ذات الصلة.
وأوضحت صالح، أن المرحلة الثانية من الإصلاح الاقتصادي والتي تتعلق بالجانب الهيكلي تستهدف تحسين جودة الحياة والقضاء على البطالة عبر سياسات متسقة لخلق فرص عمل وجذب الاستثمارات، مشيرة إلى أن الاقتصاد المصري رغم جائحة كورونا نجح في وضع الدين الخارجي في الحدود الآمنة.
