وزيرة البيئة: البحر الأحمر آخر المناطق على كوكب الأرض تأثرا بتغير المناخ
شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، في الحوار الاستراتيجي لتغير المناخ، والذي يعقد ضمن ملتقى فريق الأمم المتحدة القطري، حيث عرضت الجهود الوطنية لمجابهة آثار التغيرات المناخية، ودور وكالات الأمم المتحدة في دعم تلك الجهود.
وأكدت فؤاد، أهمية هذا اللقاء في طرح بعض الأفكار الهامة لإضفاء مزيد من الفاعلية للجهود المبذولة عالميا ووطنيا لمواجهة آثار تغير المناخ خلال الفترة القادمة، وذلك بانتهاج طرق جديدة ومبتكرة ترتبط بمجالات التنمية، ووضع حلول للتحديات المتعلقة ببناء القدرات ونقل التكنولوجيا ومصادر التمويل.
وقالت إن مصر تولت مهمة كبيرة بالعمل لتحقيق مصالح المنطقة الأفريقية والعربية والقيام بدور محوري في المفاوضات متعددة الأطراف الخاصة باتفاقات تغير المناخ، وظهر هذا خلال مفاوضات اتفاق باريس 2015، حيث قادت مصر المجموعة الأفريقية وعملت على توحيد الصوت الأفريقي وتحقيق مصالحه.
وتابعت: “تم إطلاق مبادرتين هامتين وهما المبادرة الأفريقية للتكيف مع آثار التغيرات المناخية والمبادرة الأفريقية للطاقة المتجددة، ثم استضافت مصر في 2018 مؤتمر الأطراف لاتفاقية التنوع البيولوجي وحرصت على رفع المطالب الأفريقية من خلال إصدار الأجندة الأفريقية للتنوع البيولوجي والإعلان الأفريقي ومراعاة الربط بين التنوع البيولوجي وتغير المناخ”.
وأوضحت أن الحد من التلوث الذي يعد أهم مسببات تغير المناخ ليس هو التحدي الذي يواجه مصر، ولكن كيفية تأثير تغير المناخ على الموارد الطبيعية هو التحدي الأكبر، لذا تظهر الحاجة لتبني آليات وإجراءات تهدف صون تلك الموارد مثل السياحة البيئية والسياحة الخضراء في المحميات البحرية، فقد بيّنت الدراسات مؤخرا أن البحر الأحمر هو آخر المناطق على الكوكب تأثرا بتغير المناخ نتيجة الشعاب المرجانية، ما يتطلب مزيدا من الإجراءات للحفاظ على تلك الشعاب.
وأضافت أن إعادة بناء ملف مصر الخاص بتغير المناخ كان ضرورة لمواجهة تلك التحديات، فقد تم تضمين مبادئ الحفاظ على البيئة والحد من آثار التغيرات المناخية ضمن الاستراتيجية الوطنية التنمية المستدامة “رؤية مصر 2030”.
وقدمت الوزيرة عددا من الأفكار التي لابد أن تعمل عليها وكالات الأمم المتحدة لمواجهة تحديات قضية تغير المناخ، ومنها وضع آليات تنسيق مشتركة بين تلك الوكالات لدمج أبعاد تغير المناخ في مجالات عملهم، وخريطة توضح العلاقة بين المشروعات المنفذة وآثار تغير المناخ والخطط التنموية للدول، ومراعاة الفجوات ما بين احتياجات الدول وآليات تمويل المشروعات وربطها بخطط ومشروعات الوكالات.
وأكدت فؤاد، أهمية هذا اللقاء في طرح بعض الأفكار الهامة لإضفاء مزيد من الفاعلية للجهود المبذولة عالميا ووطنيا لمواجهة آثار تغير المناخ خلال الفترة القادمة، وذلك بانتهاج طرق جديدة ومبتكرة ترتبط بمجالات التنمية، ووضع حلول للتحديات المتعلقة ببناء القدرات ونقل التكنولوجيا ومصادر التمويل.