قالت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، أن موافقة لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب على قرار رئيس الجمهورية رقم 111 لسنة 2020 على اتفاق قرض مع البنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية بقيمة 200 مليون دولار أمريكي تأتي في إطار الخطة الطموحة لتطوير قطاع البيئة في مصر، والحد من انبعاثات ملوثات الهواء والاحتباس الحراري وتحسين إدارة المخلفات الصلبة ،في مصر بما يحافظ على صحة المواطن وصون الموارد الطبيعية.
وصرحت وزيرة البيئة، اليوم الثلاثاء، بأن القرض يهدف لإقامة مشاريع لإدارة تلوث الهواء وتغير المناخ، من خلال تحديث نظام رصد جودة الهواء، وتدعيم قدرة السكان في منطقة القاهرة الكبرى على مواجهة حالات ارتفاع التلوث، ومنها الحوادث التي تنشأ أو تتفاقم من جراء الانبعاثات، والظواهر المناخية الشديدة، بالإضافة إلى دعم إدارة المخلفات الصلبة في القاهرة الكبرى.
وأفادت بأنه من ضمن هذه المشاريع إنشاء مدفن متكامل لإدارة المخلفات في مدينة العاشر من رمضان، وإغلاق وإعادة تأهيل مدفن أبي زعبل، وتدعيم الإطار التنظيمي لإدارة المخلفات، علاوة على المساهمة في تقليل انبعاثات المركبات بدعم تجربة النقل الكهربي في القطاع العام، والبنية التحتية له، كمحطات شحن الكهرباء، وتقييم الجدوى الفنية والمالية لتوسيع نطاق تطبيق هذا النظام، إلى جانب دعم الأنشطة الرامية لتغير السلوكيات المجتمعية وسلوكيات مُقدِّمي الخدمات وضمان مشاركة المواطنين في تصميم المشروع وتنفيذه.
ومن جانبه قال النائب حسام عوض الله، رئيس لجنة الطاقة والبيئة خلال اجتماعها اليوم بحضور ممثلي وزارات البيئة، التعاون الدولي ، الخارجية، التنمية المحلية، النقل، الصحة، إن مصر تعد وجهة أولى للبنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية على مستوي منطقة جنوب وشرق البحر المتوسط، ويرجع ذلك للعلاقات المتميزة بين مصر والبنك والتي انعكست على تعزيز التنمية ، في العديد من القطاعات وفي مقدمتها القطاعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بالإضافة إلى مشروعات تغير المناخ وتمكين المرأة.
وصرحت وزيرة البيئة، اليوم الثلاثاء، بأن القرض يهدف لإقامة مشاريع لإدارة تلوث الهواء وتغير المناخ، من خلال تحديث نظام رصد جودة الهواء، وتدعيم قدرة السكان في منطقة القاهرة الكبرى على مواجهة حالات ارتفاع التلوث، ومنها الحوادث التي تنشأ أو تتفاقم من جراء الانبعاثات، والظواهر المناخية الشديدة، بالإضافة إلى دعم إدارة المخلفات الصلبة في القاهرة الكبرى.
