شكري: رفض الجانب الإثيوبي الانخراط في الإطار المطروح من مصر والسودان أمر المؤسف.. وتصرفاته تنم عن عدم المصداقية
قال سامح شكري، وزير الخارجية، إن الجانب الإثيوبي حاول أن يتنصل من أي التزام أو إبداء أي مرونة بمفاوضات سد النهضة، لافتًا إلى أن الأمر دليل على المراوغة وعدم وجود إرادة سياسية تؤدي لاستئناف المفاوضات.
وأضاف شكري، خلال تصريحات لفضائية «العربية»، مساء الثلاثاء، أن الجانب الإثيوبي تنصل من التزاماته رغم المرونة الكبيرة التي أبدتها مصر والسودان في محاولة لاستئناف المسار التفاوضي، والأطروحات المقدمة لتيسير الأمر، وإعطاء المفاوضات زخمًا على أساس الولاية الممنوحة للمفاوضين على مستوى قمة رؤساء مكتب الاتحاد الإفريقي.
وأشار إلى وجود أطروحات بتغيير إطار التفاوض الذي لم يؤت بنتيجة على مدار 10 سنوات إلى إطار أكبر إيجابية، متابعًا: «الجانب الإثيوبي رفض والأمر جعلنا نتنازل عن الوساطة إلى التيسير وإعطاء ولاية لرئيس الاتحاد الإفريقي باللجوء إلى عناصر معاونة تساعد على الوصول لتوافق حول القضايا العالقة».
ووصف وزير الخارجية «رفض الجانب الإثيوبي الانخراط في هذا الإطار بالأمر المؤسف ويدلل على عدم وجود إرادة سياسية حقيقية»، قائلًا إن «تصرفات الجانب الإثيوبي لا تنم عن مصداقية تأكيدات امتلاكه إرادة سياسية للتوصل إلى اتفاق».
وصرح السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أن جولة المفاوضات التي عقدت في كينشاسا حول سد النهضة الإثيوبي خلال يومي 4 و5 أبريل 2021 لم تحقق تقدم ولم تفض الى اتفاق حول إعادة إطلاق المفاوضات، حيث رفضت إثيوبيا المقترح الذي قدمه السودان وأيدته مصر بتشكيل رباعية دولية تقودها جمهورية الكونجو الديمقراطية التي ترأس الاتحاد الإفريقي للتوسط بين الدول الثلاث، ورفضت إثيوبيا كذلك خلال الاجتماع كافة المقترحات والبدائل الأخرى التي طرحتها مصر وأيدتها السودان من أجل تطوير العملية التفاوضية لتمكين الدول والأطراف المشاركة في المفاوضات كمراقبين من الانخراط بنشاط في المباحثات والمشاركة في تسيير المفاوضات وطرح حلول للقضايا الفنية والقانونية الخلافية.
كما رفضت إثيوبيا مقترحاً مصرياً تم تقديمه خلال الجلسة الختامية للاجتماع الوزاري ودعمته السودان بهدف استئناف المفاوضات بقيادة الرئيس الكونغولي وبمشاركة المراقبين وفق الآلية التفاوضية القائمة، وهو ما يثبت بما لا يدع مجالاً للشك لقدر المرونة والمسئولية التي تحلت بها كل من مصر والسودان، ويؤكد على رغبتهما الجادة في التوصل إلى اتفاق حول سد النهضة، إلا أن إثيوبيا رفضت هذا الطرح مما أدى إلى فشل الاجتماع في التوصل لتوافق حول إعادة إطلاق المفاوضات.
وذكر المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أن هذا الموقف يكشف مجدداً عن غياب الإرادة السياسية لدى إثيوبيا للتفاوض بحسن نية وسعيها للمماطلة والتسويف من خلال الاكتفاء بآلية تفاوضية شكلية وغير مجدية، وهو نهج مؤسف يعيه المفاوض المصري جيداً ولا ينطلي عليه.
وأكد السفير أحمد حافظ أن مصر شاركت في المفاوضات التي جرت في كينشاسا من أجل إطلاق مفاوضات تجري تحت قيادة جمهورية الكونجو الديمقراطية وفق جدول زمني محدد للتوصل لاتفاق عادل ومتوازن وملزم قانوناً حول سد النهضة، إلا أن الجانب الإثيوبي تعنت ورفض العودة للمفاوضات، وهو موقف معيق وسيؤدي إلى تعقيد أزمة سد النهضة وزيادة الاحتقان في المنطقة.
واختتم المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية تصريحاته بالإشارة إلى أن وزير الخارجية أكد خلال الاجتماعات التي عقدت في كينشاسا عن تقدير مصر للجهد الذي بذله الرئيس فيليكس تشيسكيدي في هذا المسار وعن استعداد مصر لمعاونته ودعمه في مساعيه الرامية لإيجاد حل لقضية سد النهضة بالشكل الذي يراعي مصالح الدول الثلاث ويعزز من الاستقرار في المنطقة.
قال سامح شكري، وزير الخارجية، إن الجانب الإثيوبي حاول أن يتنصل من أي التزام أو إبداء أي مرونة بمفاوضات سد النهضة، لافتًا إلى أن الأمر دليل على المراوغة وعدم وجود إرادة سياسية تؤدي لاستئناف المفاوضات.
