سد النهضة| شكري: تنسيق كامل مع السودان بالبدء في إطار التوجه إلى المؤسسات الدولية

قال سامح شكري، وزير الخارجية، إن مصر ترصد الموقف بشأن سد النهضة وتتعامل معه وفقا لحدود الضرر واتصالا بأي مساس بحصة مصر وحقوقها المائية، منوهًا إلى أن الضرر يقع عندما تمارس إثيوبيا إدارة السد بشكل غير مسؤول.

وأجاب شكري، خلال مداخلة هاتفية لجولة أخبار «الآن»، المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء الثلاثاء، عن الخطوة التالية بعد فشل مفاوضات العاصمة الكونغولية، قائلًا إن هناك تنسيقًا كاملًا ووحدة للموقف مع السودان بالبدء في إطار التوجه إلى المؤسسات الدولية.

وأشار إلى اللجوء لعلاقات البلدين بالأطراف الدولية المؤثرة لاطلاعها على تلك التطورات وتحميلها بضرورة الاضطلاع بمسؤوليتها، متابعًا: «نلجأ للمنظمات الدولية ومجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، جميع الأطر متاحة ولابد أن تكون فاعلة في القضية منعا للانزلاق نحو أي توتر والتأثيرات السلبية على المنطقة».

ودعا كل الأطراف الدولية للتفاعل والاهتمام بالموضوع لأنه لا يمس مصالح مصر والسودان فقط، وإنما مصالح الحفاظ على السلم والأمن الدوليين، مشددًا على أهمية اضطلاع الدول دائمة العضوية بمجلس الأمن والشركاء الأوروبيين بمسؤوليتهم والبحث عن مخرج للأزمة.

وأكد وزير الخارجية أن مصر والسودان أبدوا قدرا ضخما من المرونة وطرورا مواقفهم بشكل يستقطب الجانب الإثيوبي، مضيفًا أن الأخير استمر في الرفض والعمل على إفشال المسار الإفريقي.

وصرح السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية بأن جولة المفاوضات التي عقدت في كينشاسا حول سد النهضة الإثيوبي خلال يومي 4 و5 أبريل 2021 لم تحقق تقدم ولم تفض الى اتفاق حول إعادة إطلاق المفاوضات، حيث رفضت إثيوبيا المقترح الذي قدمه السودان وأيدته مصر بتشكيل رباعية دولية تقودها جمهورية الكونجو الديمقراطية التي ترأس الاتحاد الإفريقي للتوسط بين الدول الثلاث، ورفضت إثيوبيا كذلك خلال الاجتماع كافة المقترحات والبدائل الأخرى التي طرحتها مصر وأيدتها السودان من أجل تطوير العملية التفاوضية لتمكين الدول والأطراف المشاركة في المفاوضات كمراقبين من الانخراط بنشاط في المباحثات والمشاركة في تسيير المفاوضات وطرح حلول للقضايا الفنية والقانونية الخلافية.

كما رفضت إثيوبيا مقترحاً مصرياً تم تقديمه خلال الجلسة الختامية للاجتماع الوزاري ودعمته السودان بهدف استئناف المفاوضات بقيادة الرئيس الكونغولي وبمشاركة المراقبين وفق الآلية التفاوضية القائمة، وهو ما يثبت بما لا يدع مجالاً للشك لقدر المرونة والمسئولية التي تحلت بها كل من مصر والسودان، ويؤكد على رغبتهما الجادة في التوصل إلى اتفاق حول سد النهضة، إلا أن إثيوبيا رفضت هذا الطرح مما أدى إلى فشل الاجتماع في التوصل لتوافق حول إعادة إطلاق المفاوضات.

وذكر المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أن هذا الموقف يكشف مجدداً عن غياب الإرادة السياسية لدى إثيوبيا للتفاوض بحسن نية وسعيها للمماطلة والتسويف من خلال الاكتفاء بآلية تفاوضية شكلية وغير مجدية، وهو نهج مؤسف يعيه المفاوض المصري جيداً ولا ينطلي عليه.

وأكد السفير أحمد حافظ أن مصر شاركت في المفاوضات التي جرت في كينشاسا من أجل إطلاق مفاوضات تجري تحت قيادة جمهورية الكونجو الديمقراطية وفق جدول زمني محدد للتوصل لاتفاق عادل ومتوازن وملزم قانوناً حول سد النهضة، إلا أن الجانب الإثيوبي تعنت ورفض العودة للمفاوضات، وهو موقف معيق وسيؤدي إلى تعقيد أزمة سد النهضة وزيادة الاحتقان في المنطقة.

واختتم المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية تصريحاته بالإشارة إلى أن وزير الخارجية أكد خلال الاجتماعات التي عقدت في كينشاسا عن تقدير مصر للجهد الذي بذله الرئيس فيليكس تشيسكيدي في هذا المسار وعن استعداد مصر لمعاونته ودعمه في مساعيه الرامية لإيجاد حل لقضية سد النهضة بالشكل الذي يراعي مصالح الدول الثلاث ويعزز من الاستقرار في المنطقة.