نشرت الجريدة الرسمية قرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، رقم 665 لسنة 2021 بتنظيم مكتب شكاوى التعاقدات العمومية وتحديد اختصاصته وقواعد العمل به.
ونصت المادة الأولى من القرار على أن يتبع مكتب شكاوى التعاقدات العمومية وزير المالية مباشرة، ويكون له الاستقلالية التامة بما يمكنه من أداء مهامه دون قيود، ويكون مستواه التنظيمي إدارة مركزية ويضع هيكله وزير المالية.
وحدد القرارات اختصاصات المركز في تلقي وفحص ودراسة الشكاوى المتعلقة بأي مخالفة لأحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة ولائحته التنفيذية، واتخاذ القرارات اللازمة في شأنها، وذلك دون مقابل ما لم تتطلب دراستها خبرات فنية متخصصة تمكنه من البت فيها وفقاً لطبيعة العملية محل الشكوى.
وإلى نص القرار :-
ونصت المادة الأولى من القرار على أن يتبع مكتب شكاوى التعاقدات العمومية وزير المالية مباشرة، ويكون له الاستقلالية التامة بما يمكنه من أداء مهامه دون قيود، ويكون مستواه التنظيمي إدارة مركزية ويضع هيكله وزير المالية.
