قال وزير الخارجية سامح شكرى إن كل ما تم تداوله من أطروحات مختلفة بشأن أزمة سد النهضة، كانت دائما تجد رفضًا من الجانب الإثيوبي، وصل إلى درجة التنصل للولاية التي نشأت على أساسها المفاوضات والمسار الأفريقي من خلال البيان الذي كان صادرًا عن مكتب الاتحاد الأفريقي على مستوى الرؤساء.
وأضاف شكرى – في مداخلة هاتفية لبرنامج “كلمة أخيرة” الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، على قناة ON، أن مصر لم تحاط علما ولم يطرح رئيس الاتحاد الأفريقي خلال الاجتماع اليوم أي مواعيد لاستئناف المفاوضات.
وأوضح أن مصر والسودان حرصتا على إعطاء رئاسة الاتحاد الإفريقي كل الصلاحيات ليكون هو القائد لهذه المسيرة ويستعين بما يراه ملائما بما يدعم هذه الجهود، ولكن كان هناك دائما إعاقة من قبل الجانب الإثيوبي وعدم رغبة في أن يكون هناك مثل هذا التواصل مع أطراف أخرى منعا لكشف الموقف الأثيوبي أمام المجتمع الدولي.
وأكد شكري أن مصر دائما ما تتحدث عن الاهتمام بالجهود الدبلوماسية والسياسية وأن مصر ستتخذ، كما تفضل رئيس الجمهورية الرئيس عبدالفتاح السيسي، كل الإجراءات الكفيلة لحماية الأمن المائي المصري، موضحا أن كافة الإجراءات ستتم في التوقيت الملائم واتصالا بوقوع ضرر أو انتقاص من حصة مصر أو تصرف غير مسؤول من قبل إثيوبيا سواء في الملء الأحادي أو إدارة وتشغيل السد.
وشدد شكري “على أنه يتعين على المجتمع الدولي إبداء المزيد من التفاعل والاهتمام لأن هذا الأمر ينبئ بتطورات خطيرة ولها تأثير بالغ على السلم والأمن الدولي”، لافتا إلى أنه كما قبل أعضاء مجلس الأمن في العام الماضي نظر هذه القضية نظرا لخطورتها، فعلى المجتمع الدولي أن يعي تماما أن مصر والسودان لن يسمحا بأي وقوع ضرر عليهما،، قائلا “سنتحرك سياسيا فى كل المسارات فى إطار علاقتنا مع شركائنا الدوليين وكل هذه المراحل بتنسيق وثيق مع أشقائنا في السودان بسبب وحدة الهدف والمصير”.
وبشأن ما إذا تم دعوة مصر إلى مائدة مفاوضات، قال شكري إنه سيتم الاطلاع على أي دعوة يوجهها رئيس الاتحاد الأفريقي وتصاغ وفقا للرؤية المصرية – السودانية ومدى اتساقها مع الولاية المطروحة من قبل رؤساء الدول والحكومات في اجتماعهم على مستوى مكتب الاتحاد الأفريقي.
