وزير المالية يستعرض جهود إحكام السيطرة على المنافذ الجمركية

استعرض وزير المالية الدكتور محمد معيط، تقريرًا حول جهود مصلحة الجمارك، خلال عام 2021، في تعزيز إجراءات الحوكمة الرقابية بالمنافذ الجمركية بالتعاون مع الجهات المعنية، بما يُسهم في حماية الأمن القومي المصري، والاقتصاد القومي، والحفاظ على صحة المواطنين، وتحصيل حقوق الخزانة العامة للدولة، وطالب بتكثيف جهود رجال الجمارك في أداء واجبهم الوظيفي والوطني، بمراعاة تيسير الإجراءات الجمركية على النحو الذي يُساعد في تحفيز الاستثمار.

بدوره، قال رئيس مصلحة الجمارك كمال نجم، في بيان أصدرته وزارة المالية اليوم الأربعاء، إن تشديد إجراءات الرقابة على المنافذ الجمركية، أسهم في الحد من محاولات التهريب، والحفاظ على حقوق الخزانة العامة، وحماية الصناعة الوطنية، والمجتمع المصري من دخول سلع خطرة أو تضر بالأمن القومي، لافتًا إلى أنه تم إحباط 3 آلاف و49 عملية تهريب، خلال الفترة من أول يناير إلى نهاية فبراير الماضيين، واتخاذ الإجراءات القانونية المقررة، وقد بلغت القيمة الإجمالية للرسوم والغرامات المستحقة 743 مليونًا و937 ألف جنيه.

وأوضح التقرير أنه تم تحرير 1684 محضرًا يتعلق بالإعفاءات والنظم الخاصة بلغت قيمة المستحق عليها نحو 19 مليونًا و41 ألف جنيه، و40 محضر تهريب مواد مخدرة ومنشطات وخمور بقيمة 195 مليونًا و826 ألف جنيه، و43 محضر تهريب أجهزة تنصت وكاميرات مراقبة وأجهزة محمول بقيمة 3 ملايين و122 ألف جنيه، و104 محاضر للسجائر بقيمة 92 مليونًا و613 ألف جنيه، و29 محضرًا للملابس الجاهزة بقيمة بلغت مليونًا و343 ألف جنيه.

كما تم تحرير 22 محضرًا يتعلق بأدوية ومكملات غذائية تبلغ مستحقاتها مليونًا و894 ألف جنيه، و 118 محضر إثبات الحالة وفرق القيمة بقيمة 26 مليونًا و332 ألف جنيه، و30 محضرًا لتهريب مستحضرات تجميل تبلغ قيمة مستحقاتها 106 ملايين و502 ألف جنيه.

وأشار التقرير إلى أنه تم تحرير 131 محضرًا لأصناف متنوعة بقيمة مستحقة 127 مليونًا و903 آلاف جنيه، و49 محضر سلع مرفوضة رقابيًا تبلغ قيمة مستحقاتها 70 مليونًا و670 ألف جنيه، و8 محاضر لتقديم فواتير بقيم أقل تبلغ قيمة مستحقاتها 2 مليون و222 ألف جنيه.

ولفت إلى أنه تم تحرير 3 محاضر تهريب لمبيدات وكيماويات بقيمة بلغت 29 ألف جنيه، و8 محاضر تتعلق بتهريب سيارات وقطع غيار تبلغ قيمة مستحقاتها نحو 14 مليونًا و241 ألف جنيه، و22 محضرًا تتعلق بتهريب أسلحة وذخائر بلغت مستحقات الجمارك عنها 72 مليونًا و546 ألف جنيه، و3 محاضر تتعلق بألعاب نارية تبلغ قيمة مستحقاتها نحو 6 ملايين و851 ألف جنيه.

وأكد التقرير أنه تم تحرير 8 محاضر تتعلق بالضبط الجمركي للنقد الأجنبي حيث تم ضبط 36 ألفًا و60 دولارًا أمريكيًا، و200 ألف و230 يورو، و20 ألف جنيه مصري، و481 ألفًا و500 ريال سعودي، إضافة إلى 4 محاضر للمشغولات الذهبية تبلغ قيمة مستحقاتها 18 ألفًا و110 جنيهات.