المواجهة المفتوحة ومجلس الأمن.. ما هي خيارات مصر والسودان في قضية سد النهضة؟

عبد العاطي: إثيوبيا حولت ملف السد إلى نزاع يهدد السلم والأمن الدوليين.. وعلى القاهرة والخرطوم العودة إلى مجلس الأمن
– المفتي: أديس أبابا تصر على تحميل السودان ومصر كل الأضرار.. و3 خيارات أمام البلدين بينها المواجهة المفتوحة
تنتظر قضية سد النهضة الخطوة التالية بعد فشل محادثات كينشاسا، التي استضافتها الكونغو الديمقراطية، مؤخرا؛ بعدما رفضت إثيوبيا كل الخيارات والبدائل التي طرحتها مصر والسودان لتطوير المفاوضات بما يمكّن الدول الثلاث من الوصول إلى اتفاق قانوني ملزم قبل الملء الثاني.

ويؤمن الدكتور مساعد عبد العاطي، عضو مجلس إدارة الجمعية المصرية للقانون الدولي، بأن الخطوة التالية لمصر والسودان يجب أن تكون بالتوجه إلى مجلس الأمن الدولي في خطاب قانوني وسياسي واحد، يضعان من خلاله المجلس- باعتباره المعني بحفظ السلم والأمن الدوليين نيابة عن المجتمع الدولي- أمام مسؤولياته بموجب ميثاق الأمم المتحدة؛ للنهوض بدوره الموكل إليه.

وأكد عبد العاطي، لـ«الشروق»، أهمية عرض الحقائق كافة أمام المجتمع الدولي بأسره، وعلى وجه الخصوص كيف أن التصرفات الإثيوبية منذ 2011 حتى اليوم حولت قضية سد النهضة إلى نزاع دولي يهدد السلم والأمن الدوليين، ورفضت عشرات المبادرات للوصول إلى اتفاق شامل لقواعد الملء والتشغيل.

كما أشار أستاذ القانون الدولي إلى أهمية الدفع أيضًا بإفشال إثيوبيا المتعمد لاستكمال الدراسات الفنية الواجبة بشأن الآثار البيئية والاقتصادية التي أوصت بها اللجنة الدولية، في تقريرها عام 2013؛ للوقوف على مدي ترتب أي آثار سلبية على مصر والسودان جراء إقامة هذا السد.

ومن جانبه، يرى الدكتور أحمد المفتي، أستاذ القانون الدولي والعضو السوداني المستقيل من اللجنة الدولية لسد النهضة، أن إثيوبيا تصر على الحصول على كل المنافع وتحميل السودان ومصر كل الأضرار.

وأضاف المفتي، على صفحته بموقع فيسبوك، أن إثيوبيا تهدف من مفاوضات سد النهضة إلى الحصول على حصة من المياه، خصما من حصتي السودان ومصر؛ لبيع الفائض منها حتى لدول خارج الحوض، وليس الاتفاق على الملء والتشغيل من أجل توليد الكهرباء كما كانت تزعم منذ 2011.

ويعتقد المفتي أن الخيارات أمام السودان ومصر أصبحت محدودة جدا، وهي تنحصر في 3 أمور، أولها: تراجع إثيوبيا عن تعنتها، والقبول بوقف أنشطتها كافة في سد النهضة إلى حين الوصول لاتفاق ملزم، مضيفًا: “والراجح أن إثيوبيا لن تقبل بذلك الخيار، رغم أنه الخيار الأفضل لها”.

أما الخيار الثاني، بحسب المفتي، فهو تدخل المجتمع الدولي (مجلس الأمن أو الجمعية العامة للأمم المتحدة أو خلافهما)؛ لإجبار إثيوبيا على وقف أنشطتها في السد لحين الوصول إلى اتفاق، وهو يرى أن احتمالات هذا الخيار ضعيفة، ولكن لا بد للسودان ومصر، قانونيا، من اللجوء إلى ذلك الخيار، قبل اللجوء إلى أي نوع من المواجهات مع إثيوبيا.

وأضاف أن الخيار الثالث (والأخير) والذي لا يرغب فيه السودان ومصر، هو أن يدفعهما التعنت الإثيوبي، الذي يهدد حياة 150 مواطن، إلى المواجهة المفتوحة مع إثيوبيا.

وتابع: “وقد بدأت الاستعدادات لتلك المواجهة بالفعل، مثل التنسيق العسكري السوداني المصري، ومن مظاهره مناورات نسور النيل 1 و2، واشتعال النزاع الحدودي بين السودان وإثيوبيا، وطلب السودان، مؤخرا، سحب حوالي 4000 جندي إثيوبي أممي من منطقة أبيي بغربي البلاد، إضافة إلى تشكيل السودان لجنة، برئاسة رئيس مجلس الوزراء؛ لحصر المصالح الإثيوبية في السودان”.