وقع محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، ورشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، بروتوكول تعاون مشترك، بشأن بناء قادة المستقبل، وإدراكًا من الطرفين لأهمية التعاون بينهما من أجل إحداث طفرة في تدريب العنصر البشري.
ويهدف بروتوكول التعاون إلى تقديم الأكاديمية للاستشارات التدريبية والاستشارات الخاصة بالإصلاح الإداري للجهاز، وتقديمها للدورات التدريبية اللازمة في مجالات (الإدارة العامة، والسياسة العامة، والمجالات الإدارية والتكنولوجية، والقيادة) للعاملين بالجهاز، والتعاون بين الطرفين في تنظيم وعقد الأنشطة المختلفة من دورات وندوات وورش عمل وغيرها.
كما يقدم الجهاز محاضرات لمتدربي الأكاديمية حول أنشطة الجهاز ورؤيته والتوعية بثقافة المنافسة، مما يكون له أثرًا إيجابيًا على المصلحة العامة وتنمية قدرات المتدربين وتحقيق الاستفادة المثلى لهم.
وقال محمود ممتاز، إن الجهاز لديه رغبة جادة في النهوض بقدرات العاملين به تحقيقًا لأهداف ومتطلبات خطة التنمية المستدامة، والإسهام في خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تتبناها الدولة المصرية، مشيرًا إلى أن بروتوكول التعاون جاء إدراكا من الجهاز لدور الأكاديمية كونها المسئولة عن تأهيل وتطوير العنصر البشري بمصر، وتمكين الشباب وصناعة قادة المستقبل، واعتبارها من مراكز التميز المصرية الرائدة في مجال تحقيق متطلبات التنمية البشرية وخاصة في مجال الإدارة وريادة الأعمال والارتقاء بقدرات ومهارات الكوادر الشبابية.
فيما أوضحت رشا راغب، أن الأكاديمية تُكمل رسالتها في إعداد رجل دولة من طراز رفيع ملم بكل الأدوات التي تملكها الدولة المصرية، والتي منها الأجهزة القائمة علي ضبط محددات الاقتصاد الوطني، مضيفة أن حماية المنافسة يعد جهاز وطني له مهمة استثنائية، حيث استعانت به الأكاديمية في نقل خبراته لمتدربي البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة.
وأشارت راغب إلى أن الأكاديمية ستقدم للجهاز ما يتطلبه من خدمات سواء في مجال تدريب وتطوير العنصر البشري وتنمية وتعزيز القدرات، أو تقديم الاستشارات والدعم اللازم في أي مجال يحتاج إليه الجهاز، كما سيتم الاستعانة بخبرات جهاز حماية المنافسة في تصميم وتنفيذ وتقديم برامج تدريبية متعلقة بثقافة حماية المنافسة ومع الممارسات الاحتكارية ومراقبة الأسواق.
كما تم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة لتنفيذ عدد من المهام أبرزها وضع خطة العمل لتنفيذ مجالات التعاون، والإشراف على متابعة تحقيق أهداف البروتوكول وإعداد التقارير اللازمة، والتعامل مع التحديات وتذليل الصعوبات.
ويعمل جهاز حماية المنافسة على نشر وتعزيز ثقافة المنافسة والتوعية بأحكام القانون وإنفاذه، ولهذا فتدريب وتأهيل التنفيذيين وتعريفهم بأحكام قانون حماية المنافسة وآليات إنفاذه، وأشكال الممارسات الاحتكارية وغيرها من الأمور المتعلقة بسياسات المنافسة، سيسهم بشكل إيجابي في صناعة كوادر بشرية داخل الجهاز الإداري للدولة لديها الفكر الاقتصادي القائم على سياسة المنافسة، ومن المهم أن يكون المسئول الحكومي على دراية بكافة الأطر والتي من بينها النواحي الاقتصادية وسياسات المنافسة، والتي سيكون لها تأثيرًا إيجابيًا على التنافسية الاقتصادية والاقتصاد الوطني ككل.
ويهدف بروتوكول التعاون إلى تقديم الأكاديمية للاستشارات التدريبية والاستشارات الخاصة بالإصلاح الإداري للجهاز، وتقديمها للدورات التدريبية اللازمة في مجالات (الإدارة العامة، والسياسة العامة، والمجالات الإدارية والتكنولوجية، والقيادة) للعاملين بالجهاز، والتعاون بين الطرفين في تنظيم وعقد الأنشطة المختلفة من دورات وندوات وورش عمل وغيرها.
