نشرت الوقائع المصرية-ملحق الجريدة الرسمية-قرار وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، رقم ٥٦٣ لسنة ٢٠٢١ بإنشاء ســجن ععمــومي بــدائرة مديرية أمن المنيا بمـسمى “السجن العمومى بالمنيا”.
ونص القرار على أن تُنفذ فى السجن المشار إليه الأحكام الصادرة ضد الأشخاص المبين ذكرهم بالمادتين الثالثة والرابعة مـن القانون رقم ٣٩٦ لسنة ١٩٥٦ فى شأن تنظيم السجون.
وتنص المادة الثالثة من قانون تنظيم السجون المشار إليها على أن تنفذ الأحكام الصادرة ضد الأشخاص الآتي ذكرهم في سجن عمومي:
(أ) المحكوم عليهم بعقوبة السجن.
(ب) النساء المحكوم عليهن بعقوبة السجن المؤبد أو المشدد.
(ج) الرجال المحكوم عليهم بعقوبة السجن المؤبد أو المشدد الذين ينقلون من الليمانات لأسباب صحية أو لبلوغهم سن الستين أو لقضائهم فيها نصف المدة المحكوم عليهم بها أو ثلاث سنوات أي المدتين أقل وكان سلوكهم حسناً خلالها.
ويُصدِر مساعد الوزير لقطاع مصلحة السجون قراراً بتشكيل لجنة لتقدّر صلاحية المسجون لنقله من الليمان، وإذا انحرف سلوك المسجون في السجن، جاز إعادته إلى الليمان.
(د) المحكوم عليهم بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر إلا إذا كانت المدة الباقية وقت صدور الحكم عليهم أقل من ذلك ولم يكونوا مودعين من قبل في سجن عمومي.
فيما تنص المادة الرابعة على أن تنفذ العقوبة في سجن مركزي على الأشخاص الذين لم يرد ذكرهم في المادتين السابقتين وعلى الأشخاص الذين يكونون محلاً للإكراه البدني تنفيذاً لأحكام مالية، على أنه يجوز وضعهم في سجن عمومي إذا كان أقرب إلى النيابة، أو إذا ضاق بهم السجن المركزي.
ونص القرار على أن تُنفذ فى السجن المشار إليه الأحكام الصادرة ضد الأشخاص المبين ذكرهم بالمادتين الثالثة والرابعة مـن القانون رقم ٣٩٦ لسنة ١٩٥٦ فى شأن تنظيم السجون.
