حقوق الإنسان بالنواب تدعو المجتمع الدولي للاضطلاع بمسئولياته تجاه حق المصريين في النيل

دعت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب برئاسة النائب طارق رضوان، المجتمع الدولي للاضطلاع بمسئولياته القانونية تجاه حق المصريين في حصولهم على حصتهم العادلة من مياه النيل، وعدم التهاون مع الإجراءات غير القانونية التي تتخذها الأطراف الأخرى، والتي تهدد بها الأمن والسلم الإقليميين.

وشددت اللجنة، في بيان اليوم الجمعة، على ضرورة التدخل في ظل تأزم الوضع في مفاوضات سد النهضة بسبب المواقف المتشددة التي تتخذها الحكومة الإثيوبية في مقابل المقترحات والتوصيات والبدائل التي تقدم بها كل من مصر والسودان لإيجاد حل عادل ومتوازن لعملية تشغيل وإدارة سد النهضة، وما ينتج عنها من تأثير على حصص المياه الخاصة بدولتي المصب، ما يؤثر على حق الشعوب في التمتع بالاستقرار والتنمية والتعاون المشترك.

وأكّدت أنها تؤمن بأن التفاوض العادل والبناء هو السبيل الأمثل للحفاظ على الحق في التنمية داخل دول حوض النيل وضمان الحق في الحياة عند المصريين، وعليه تناشد المجتمع الدولي بأن يكون له موقف واضح من حق الإنسان المصري في حقوقه المائية المشروعة.

ومن جهته، قال النائب طارق رضوان إن الحق في الحصول على المياه منصوص عليه في كافة الإعلانات والمواثيق الدولية فهو أحد حقوق الإنسان الأساسية.

وأضاف: “منذ عام 1992 اعتمد مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية جدول أعمال نص في فقراته على أن مياه الشرب حق من حقوق الإنسان، وفي نوفمبر 2002 اعتمدت اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية تعليقها العام رقم 15 بشأن حق الشعوب في الحصول على مياه الشرب كجزء أساسي من حقوق الإنسان، وتبين اتفاقيات جنيف 1949 (وبروتوكولاتها الإضافية) 1977 للحصول على مياه الشرب المأمونة من أهمية أساسية للصحة والبقاء في النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية”.

وشدد رئيس لجنة حقوق الإنسان على أن المجتمع الدولي يرى ويعلم أن القيادة المصرية والشعب المصري دائما مؤيد لحق الشعوب في التنمية والرخاء، وهو ما جاء مرارا على لسان رئيس الجمهورية في كل المحافل الدولية والإقليمية والمصرية، مع حفظ حق مصر في الحصول على نسبتها العادلة من مياه النيل، والتي رسختها المعاهدات والمواثيق الدولية التي وقعت عليها مصر، وباقي أطراف دول النيل بشكل ثنائي أو جماعي على مدار التاريخ الحديث منذ أكثر من قرنين من الزمان.