كما أوصت في تقريرها الذي جاء في 472 صفحة، بشأن حساب ختامي الموازنة العامة للدولة، وحساب ختامي موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي، وحساب ختامي الخزانة العامة عن السنة المالية 2019 – 2020، والمقرر أن يناقشه المجلس في جلسته العامة بعد غد الأحد برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بالعمل على تنمية موارد الدولة من النقد الأجنبي بهدف دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ومواجهة زيادة الدين الخارجي الحكومي بصفة خاصة، من خلال تنشيط حصيلة الصادرات من السلع والخدمات.
كما أوصت اللجنة بتفعيل دور المفاوض المصري، حال صياغة اتفاقيات القروض للحصول على أفضل الشروط التي تتناسب مع تحقيق الأهداف المرجوة لخطط التنمية الاقتصادية، ولإعطاء مزيد من المرونة في الإجراءات الإدارية وإجراءات طرح المناقصات التي يفرضها الجانب الأجنبي لتسهيل انسياب الأموال المتاحة لتنفيذ المشروعات.
كما أوصت اللجنة، بإتخاذ القرارات الاستثمارية المناسبة للاستفادة من المخزون الراكد، وغيره من سيارات وعدد وآلات معطلة ولا يتم الاستفادة منها.
