أوصت لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب برئاسة الدكتور فخري الدين الفقي، بتعزيز ثقافة الترشيد عند التعامل مع أموال الدولة، في إطار تطبيق معايير الكفاءة والفاعلية والاقتصاد.
كما أوصت في تقريرها الذي جاء في 472 صفحة، بشأن حساب ختامي الموازنة العامة للدولة، وحساب ختامي موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي، وحساب ختامي الخزانة العامة عن السنة المالية 2019 – 2020، والمقرر أن يناقشه المجلس في جلسته العامة بعد غد الأحد برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بتنمية الموارد والاستفادة من كل الفرص المتاحة واستيراد مستحقات الدولة.
كما أوصت اللجنة، بتعزيز الرقابة الفعلية من أجهزة الدولة المختصة بما يضمن سيادة قيم النزاهة والشفافية وحسن أداء الوظيفة العامة والحفاظ على المال العام وسلامة ورشادة القرارات التنفيذية.
وذكرت اللجنة، أنه بالرغم من صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2003 لسنة 2018 بتشكيل لجنة لإدارة ملف الدين العام وتنظيم الاقتراض الخارجي والحد منه، إلا أن واقع الأمر ينبئ أن الأمر ما زال في حاجة إلى مزيد من الحوكمة والضبط والترشيد في ظل تحمل الموازنة العامة للدولة فوائد وعمولات ارتباط، نتيجة التأخر في اتخاذ الإجراءات اللازمة لدخول القروض التي تمول بعض المشروعات حيز التنفيذ ولتحقيق العائد المرجو من الإنفاق الاستشاري ولمزيد من الضبط.
كما أوصت في تقريرها الذي جاء في 472 صفحة، بشأن حساب ختامي الموازنة العامة للدولة، وحساب ختامي موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي، وحساب ختامي الخزانة العامة عن السنة المالية 2019 – 2020، والمقرر أن يناقشه المجلس في جلسته العامة بعد غد الأحد برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بتنمية الموارد والاستفادة من كل الفرص المتاحة واستيراد مستحقات الدولة.
