قال الدكتور حسام أبو ساطي، المدير التنفيذي للهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، إن قانون التأمين الصحي الشامل لسنة 2018 أنشأ ثلاث هيئات مسؤولة عن تطبيق المنظومة، وهي هيئة التأمين الصحي المؤولة عن جميع اشتراكات المواطنين والتي تعتبر كمصدر للتمويل، وهيئة الرعاية الصحية وهيئة الرقابة.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «مانشيت» المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء الجمعة، أن هيئة الرقابة دورها تسجيل واعتماد المنشأت الصحية تمهيدًا لتعاقدها مع التأمين الصحي، ذاكرًا أنه يتم التواصل مع مقدمي الخدمة بجميع الجهات الحومية والخاصة والتابعة للقوات المسلحة أو وزارة الداخلية وغيرها من الهيئات قبل الاعتماد.
وأوضح أن المستشفيات أو المراكز أو المعامل ومراكز العلاج الطبيعي والصيدليات يتم تسجيلها طبقًا لمعايير التسجيل والتي تختص بمعايير خاصة بإنشاء المنشأة الصحية من حيث التصميم الهندسي والأكواد، ومعايير مكافحة العدوى والأمن والسلامة المهنية وجودة الخدمة الطبية المقدمة للمريض.
وأشار إلى اعتماد المنظمة الدولية لرعاية الصحية معايير المستشفيات بنسبة تطابق تصل إلى 98%، والرعاية الصحية الأولية بنسبة تطابق 99%، مضيفًا أن الهيئة تعمل على تقييم القدرة المؤسسية للمنشأت وتعريفها على معايير التقييم الذاتي.
