أصدر عضوا مجلس نقابة الصحفيين محمود كامل وهشام يونس، بيانا إلى أعضاء الجمعية العمومية للنقابة، قالوا خلاله إنهم تلقوا العديد من الشكاوى والانتهاكات التي رصدها مرشحون خلال إجراء انتخابات النقابة يوم ٢ أبريل الجاري وتحققنا منها بأنفسنا ورفعناها إلى رئيس اللجنة المشرفة خالد ميري، ولما لم يتم الاستجابة لنا قدمنا مذكرة مكتوبة في تمام الساعة الواحدة صباح السبت ٣ أبريل الجاري وقبل إعلان النتيجة طلبنا فيها إعادة فرز جميع اللجان بحضور المرشحين ومندوبيهم إعمالا لنص المادة ٣٩ من قانون النقابة.
وأضاف البيان الذى وقع عليه الإثنان وهما أعضاء باللجنة التي أشرفت على انتخابات النقابة: “لم يكن طلبنا الذي قدمناه إعمالا لقانون النقابة فقط ولكن انتصارا للشفافية وقواعد الإفصاح والنزاهة وتبرئة لساحة النقابة من أية اتهامات أو شبهات بدأت تحوم حول العملية الانتخابية وأوشكت أن توقعنا جميعا في دائرة الاتهام والتقصير في الأدنى وفي مرمى التواطؤ والتخاذل في الأقصى.
وأوضح البيان أنه خلال أسبوع منذ انتهاء الانتخابات تجمعت لدينا عديد من الشواهد التي نقلها لنا مرشحون وأعضاء بالجمعية العمومية لنقابة الصحفيين، مضيفا:” هذه الشواهد إلى ما رأيناه بأنفسنا – واعترضنا عليه في مذكرة مكتوبة قبل إعلان النتيجة- ألقت ظلالا من الشك أن أمورا جرت لم يكن من الواجب أن تحدث وأن إجراءات اتخذت لم يكن لازما أن تمضي دون توقيف تصحيحا لمسار العملية الانتخابية وتنقية لها من كل شائبة احتراما لإرادة الجمعية العمومية.
وتابع: “إننا وقد أبدينا اعتراضات على بعض ما جرى وحاولنا تصويب ما رأينا أنه خطأ أو تجاوز أو انتهاك خلال العملية الانتخابية فإننا لا نملك إلا أن نخاطب مجلس النقابة المنتخب حفاظا على هذا الكيان العريق وأن نضع بين أيديهم وأمام الجمعية العمومية شهادتنا على ما جرى ونجملها في ما يلي:
أولا: إعمالا لقانون النقابة اتخذت اللجنة المشرفة على الانتخابات في اجتماعها يوم الأحد ٢٨ مارس قرارا بأن يقوم عضو الجمعية العمومية المتواجد كمتابع داخل كل لجنة بالتوقيع على محضر الفرز، وهو ما لم يتم تنفيذه في مخالفة صريحة لقانون النقابة.
ثانيا: طالبنا بتوزيع مندوبي المرشحين على اللجان قبل الانتخابات بوقت كاف وإعلان الأسماء لضمان تنظيم سير العملية الانتخابية وهو ما لم يتم.
ثالثا: فوجئنا فور انتهاء التصويت بمنع المرشحين ومندوبيهم من حضور ومتابعة عملية الفرز داخل اللجان، وبعد محاولات مضنية بتدخل منا تم السماح لبعض المندوبين بحضور الفرز بعد مرور وقت طويل من بدايته.
رابعا: المندوبون الذين سمح لهم بدخول اللجان للمتابعة لم يمكن معظمهم من متابعة الفرز وطلب رؤساء اللجان جلوسهم بعيدا بطريقة لا تمكنهم من متابعة الفرز وتتناقض مع ما يتم في كل انتخابات للنقابة حيث تكون أوراق التصويت واضحة أمام جميع المتابعين.
خامسا: رغم تعليمات رئيس اللجنة القضائية لرؤساء اللجان الفرعية ببدء الفرز على منصب النقيب أولا إلا أن عددا من اللجان بدأت بالفرز على مقاعد العضوية بل وقام عدد من رؤساء اللجان بفرز أصوات النقيب والعضوية في وقت واحد، ولما طلبنا من رئيس اللجنة القضائية وقف فرز العضوية والالتزام بتعليماته التي أصدرها سابقا للجان، قال نصا: “وماله مش هتفرق”. وهو الرد الذي قابلناه باعتراض تم تجاهله.
سادسا: تم منعنا كعضوين في لجنة الانتخابات من دخول بعض اللجان التي كان يتم الفرز بها دون وجود مندوبين، وحدثت مشادات بيننا وبين رؤساء اللجان أسفرت عن دخول بعض مندوبي المرشحين لمتابعة عملية الفرز، كما تم منع عدد من المرشحين فضلا عن مندوبيهم من حضور الفرز وهو ما نتج عنه مشاحنات ومشادات أدت إلى فوضى باللجان وهرج لم يكن يليق بانتخابات الصحفيين.
سابعا: تلقينا خلال الانتخابات شكاوى من المرشحين حول أخطاء جوهرية في جمع الأصوات ورصدها واحتسابها واستطاع بعضهم تصحيح الأخطاء بعد مشادات كلامية مع رؤساء اللجان.
ثامنا: فوجئنا يوم الانتخابات بوجود اسم مرشح لم يتقدم بأوراقه للجنة الانتخابات وأمام اسمه (أحمد فايز زايد) عبارة “حكم قضائي” لكن ما تكشف بعد الانتخابات أن المرشح – الذي لم يترشح أصلا- قد خسر لأول مرة الدعوى القضائية المعتادة التي كان يرفعها ويكسبها كل مرة، ورغم ذلك تم إضافة اسمه كمرشح على عكس حكم القضاء الإدارى الذي رفض إدراجه في كشوف الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين.
تاسعا: على مدار الأسبوع الماضي فوجئنا باتصالات من مرشحين وأعضاء بالجمعية العمومية يقدمون شهادات إضافية تعزز سياق الأخطاء المتكررة خلال عملية فرز الأصوات.
وأشار البيان إلى أن وقائع عديدة بالأسماء لم نذكرها خروجا من دائرة الانحياز لشخص أو لآخر أو سعيا وراء روايات منفردة، ولأن قضيتنا هي الكيان النقابي وليس أي شخص مهما كان فقد أردنا أن نضع الحقائق مجردة لمن أراد من الصحفيين (المجلس والجمعية) أن يصحح ما اعوج من مسار خلال أو من أراد أن يجنب النقابة منحدر السقوط في المستقبل خلال أي انتخابات قادمة.
وأضاف البيان الذى وقع عليه الإثنان وهما أعضاء باللجنة التي أشرفت على انتخابات النقابة: “لم يكن طلبنا الذي قدمناه إعمالا لقانون النقابة فقط ولكن انتصارا للشفافية وقواعد الإفصاح والنزاهة وتبرئة لساحة النقابة من أية اتهامات أو شبهات بدأت تحوم حول العملية الانتخابية وأوشكت أن توقعنا جميعا في دائرة الاتهام والتقصير في الأدنى وفي مرمى التواطؤ والتخاذل في الأقصى.
