قال السفير سامح شكري، وزير الخارجية، إن الاتصال الذي تم مع دولة تركيا كانت في إطار المجاملات الإنسانية للتهنئة بشهر رمضان، مشيرًا إلى أنه لابد أن يؤخذ هذا الاتصال مع التصريحات التركية الأخيرة في إطار مجمل فيما يتعلق بالأهمية لمصر وضرورة تصويب المسار.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «حديث القاهرة» المذاع عبر فضائية «القاهرة والناس»، مساء الأحد، أن التصريحات والافتات التركية تقدر، موضحًا أن هناك اهتمامًا بأن تنتقل من مرحلة المؤشرات السياسية والانفتاح السياسي الذي يحدد إطار العلاقة وكيفية إدارتها.
وأشار إلى حرص مصر على وجود حوار يصب في مصلحة الطرفين، وإقامة علاقات وفقًا للقانون الدولي في مقدمتها عدم التدخل في الشؤون الداخلية وعدم الإضرار بالدول، مضيفًا أنه يتم صياغة ذلك في إطار مشاورات سياسية.
وعن إغلاق تركيا للقنوات المهاجمة لمصر، أوضح أن الأمر المهم هو الفعل في حد ذاته ولا يهم إن كانت مصر هي التي طلبت أو أن تركيا هي من بادرت، لافتًا إلى أن الأهم هو مراعاة القانون الدولي بعد التدخل في الشؤون الداخلية للدول.
وذكر أن الملف الليبي يمثل قضية أمن قومي لمصر وتتصل باستقرار ليبيا، مشيرًا إلى أن تحديد موعد عودة السفارة المصرية لليبيا يتم في اطار الاتصال مع مبعوث الأمم المتحدة لتقيم الوضع.
ولفت إلى تقيم الموقف بشأن الأزمة الليبية في إطار الاتصالات مع مبعوث الأمم المتحدة والمجلس الرئاسي ومجلس الوزراء، ذاكرًا أنه كان هناك بالفعل وفد مصري زار طرابلس لتييم الوضع على الأرض لاستعادة التمثيل الدبلوماسي في أقرب وقت.
وعن الوضع في لبنان، أكد اهتمام مصر دائمًا بشأن اللبناني، نظرًا لوجود اتصال وثيق بين شعبي البلدين، إضافة إلى أن استقرار لبنان يصب في استقرار مصر والمحيط العربي، متابعًا: «نحن ندعو لتشكيل حكومة تخصصيه لاتخاذ القرارات السليمة وإعلاء المصلحة اللبنانية».
وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «حديث القاهرة» المذاع عبر فضائية «القاهرة والناس»، مساء الأحد، أن التصريحات والافتات التركية تقدر، موضحًا أن هناك اهتمامًا بأن تنتقل من مرحلة المؤشرات السياسية والانفتاح السياسي الذي يحدد إطار العلاقة وكيفية إدارتها.
وأشار إلى حرص مصر على وجود حوار يصب في مصلحة الطرفين، وإقامة علاقات وفقًا للقانون الدولي في مقدمتها عدم التدخل في الشؤون الداخلية وعدم الإضرار بالدول، مضيفًا أنه يتم صياغة ذلك في إطار مشاورات سياسية.
وعن إغلاق تركيا للقنوات المهاجمة لمصر، أوضح أن الأمر المهم هو الفعل في حد ذاته ولا يهم إن كانت مصر هي التي طلبت أو أن تركيا هي من بادرت، لافتًا إلى أن الأهم هو مراعاة القانون الدولي بعد التدخل في الشؤون الداخلية للدول.
وذكر أن الملف الليبي يمثل قضية أمن قومي لمصر وتتصل باستقرار ليبيا، مشيرًا إلى أن تحديد موعد عودة السفارة المصرية لليبيا يتم في اطار الاتصال مع مبعوث الأمم المتحدة لتقيم الوضع.
ولفت إلى تقيم الموقف بشأن الأزمة الليبية في إطار الاتصالات مع مبعوث الأمم المتحدة والمجلس الرئاسي ومجلس الوزراء، ذاكرًا أنه كان هناك بالفعل وفد مصري زار طرابلس لتييم الوضع على الأرض لاستعادة التمثيل الدبلوماسي في أقرب وقت.
وعن الوضع في لبنان، أكد اهتمام مصر دائمًا بشأن اللبناني، نظرًا لوجود اتصال وثيق بين شعبي البلدين، إضافة إلى أن استقرار لبنان يصب في استقرار مصر والمحيط العربي، متابعًا: «نحن ندعو لتشكيل حكومة تخصصيه لاتخاذ القرارات السليمة وإعلاء المصلحة اللبنانية».
