خلاف داخل مجلس النواب في مناقشات الحساب الختامي

• داوود للأغلبية: ارفضوه مرة واحدة وعدلوا في سياسات الحكومة وأعضائها.. والدمرداش يرد: لا تكون متشائما ونقدم روشتة لرفع الصادرات.. ورئيس الخطة والموازنة: نأخذ في الاعتبار الظروف الصعبة التي تمر بها مصر
استأنف أعضاء مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم الاثنين، مناقشة تقرير الحساب الختامي للعام المالي 2019-2020، فيما سجل الأعضاء اعتراضهم على ما وصفوه بـ”تجاوزات” شهدها الحساب الختامي.

وشهدت الجلسة خلافات بشأن الملاحظات الورادة في التقرير ومدى الصورة السلبية التي يقدمها وتحمل الحكومة للمسئولية عن هذه الملاحظات.

النائب محمد بداروي، طالب خلال الجلسة العامة، بحضور رئيس مجلس الوزراء بنفسه، ووزراء المجموعة الاقتصادية بالكامل، لمناقشة الحساب الختامي والرد على التساؤلات التي يثيرها النواب.

واعترض بدراوي على عدد من الأمور الواردة في الحساب الختامي، من بينها إنفاق مليارات الجنيهات مكافآت في هيئات اقتصادية خاسرة.

من جانبه، طالب النائب ضياء الدين داوود، الأغلبية البرلمانية، برفض الحساب الختامي، وقال: “الحمد لله عندنا جهاز مركزي للمحاسبات ولجنة خطة وموازنة نحييها من أول اللجنة التي رأسها الدكتور حسين عيسى في الفصل التشريعي الماضي واللجنة الحالية”، مضيفًا: “لنرفض الحساب الختامي مرة واحدة، حتى لا تتحول الاعتراضات والانتقادات والملاحظات لمجرد فضفضة”.

وأشار داوود إلى بند الدعم الذي انخفض حوالي 59 مليار جنيه رغم زيادة الأعباء على المواطنين، وقال “انحيازات هذه الحكومة أظن أنها مختلفة عن انحيازات البرلمان”.

وطالب البرلمان بإجراء تعديلات جذرية على سياسات وأعضاء هذه الحكومة، وقال إن بعضهم “لم يكن يرتقي لمستوى الأداء المتطلب في دولة تواجه في الداخل والخارج تحديات كبيرة”.

أما النائب محمد إسماعيل، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسييين، قال “إن أكثر من 70% من الملاحظات الواردة في تقرير اللجنة يتم تكرارها ولا حياة لمن تنادي، كنت أنتظر من ممثلي الحكومة الرد على الملاحظات التي أقرتها اللجنة ولم يحدث”.

وأشار إسماعيل إلى الملاحظات المتعلقة بوجود مشكلات في استخدام بعض القروض الخارجية، وقال إن نائب وزير التخطيط قال في لجنة وضوابط لإقرار القرض، ولم يذكر وجود ضوابط لضمان الاستفادة الكاملة من تلك القروض.

وطالب الحكومة بتقديم تقرير ربع سنوي عن القروض لمجلس النواب، ولفت إلى أن الحساب الختامي تضمن 11 مليار جنيه استثمارات لم يتم الاستفادة منها، وتساءل “من المسئول عن تعطيل تلك المشروعات وماذا حدث له وكيف تم محاسبته”.

وقال: “يوجد مشروعات تنفذها الدولة معطلة لعدم الحصول على تراخيص هل نحن في جزر منعزلة؟ من المسؤول وكيف تتم محاسبته؟”، وطالب إسماعيل بالإسراع في اعادة الهيكلة لتلك للهيئات حتى لا تكون عبء على الموازنة للدولة.

من جهته، عقب النائب عبدالحميد الدمرداش على حديث النائب ضياء الدين داوود، قائلًا “لا أريد أن يكون في طاقة سلبية والنظر للتقرير أنه يحطم الاقتصاد المصري”، وأضاف: “كورونا قضت على اقتصايات كبيرة وستستمر في التأثير السلبي”، وتابع: “الروشتة للحكومة هي زيادة الصادرات في جميع القطاعات نواجه مشاكل في الصادرات لعدم توافر الحاويلات على مستوى العالم”.

وشدد الدمرداش على ضرورة زيادة الصادرات وتخفيض الاستيراد وجذب الاستثمار، وقال: “أيضًا السياحة وعائد السياحة هذا كله يتحسن في المرحلة القادمة، خلال سنة يكون عندنا اكتفاء ذاتي من الغاز والمواد البترولية”.

ووجه الدمرادش حديث لداوود قائلًا “لا تكن متشائما بشكل كبير كونوا متفائلين”.

أما رئيس لجنة الخطة والموازنة، فخري الفقي فعقب قائلًا: “لابد أن ناخذ في الاعتبار الظروف الصعبة التي تمر بها مصر من حيث مصر البقعة المستقرة في ظل محيط عربي وعالمي على أقل تقدير غير مستقر”، وأضاف: “نحن في أمس الحاجة إلى طاقة إيجابية وفي البرلمان نستكمل بنيان دولة ومقبلون على ما نسميها نقلة نوعية جديدة سمتها القيادة السياسية الجمهورية الثانية”، مشيرًا إلى إنشاء عاصمة إدارية جديدة، وانطلاق مبادرة حياة كريمة لأكثر من نصف شعب مصر.

وقال “تحدث نقلة نوعية ونتمنى التوفيق لهذه المبادرة أكثر من 55 مليون مواطن يعيشون في قرى مصر نتوقع البرلمانات القادمة ونواب المستقبل سوف تتركز نقاشاتهم حول موضوعات أخرى تهم الاقتصاد كله والدولة ككل”.

وأضاف الفقي: “دأنا أيضا منظومة صحية جديدة، مشوارنا طويل، ومنظومة تعليمية مشوارها طويل بدأنها من كي جي وان خريطة للمستقبل”، وتابع: “هناك برنامج إصلاح هيكلي يواكب حياة كريمة سيعلن خلال أيام ويعالج كل التشوهات التي نتكلم عنها”.

وشدد الفقي على دور القطاع الخاص وأشاد بنموذج محمد أبو العنين وكيل المجلس وقال النائب محمد أبو العينين رمز يشرف، ومعنا من القطاع الخاص نواب كثيرون”، مضيفًا “القطاع الخاص هو الذي يخلق فرص العمل ويستثمر”.

وعقب النائب أحمد فرغل على حديث الفقي، وقال: “التقرير تضمن كوارث فوجئت أن رئيس اللجنة يدافع عن الحكومة”، فقاطعه رئيس المجلس المستشار الدكتور، حنفي جبالي “تحدث عن التقرير لم يخرج عن التقرير”، فاستطرد فرغل “لا في نظرة سلبية في التقرير، هل ما قاله في الجلسة وجهة نظر شخصية أم معبرة عن رأي اللجنة؟ الذي يعقب يجب أن يكون أحد أعضاء الحكومة وليس رئيس لجنة الخطة والموازنة”، فرد جبالي “اللجنة في جميع الأحوال محايدة لا تتبنى وجهة نظر”.