أكدت المدير التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة المعنية بالمخدرات والجريمة غادة والي، أهمية التضامن وتوحيد الجهود الدولية للتصدي للإتجار بالمخدرات وتنفيذ الاتفاقيات الدولية للرقابة على المخدرات، خاصة في ظل جائحة كورونا وما يترتب عليها من تطورات في تدفقات المخدرات وأساليب الإتجار بها، وكذلك تزايد الظروف الاقتصادية والاجتماعية التي قد تؤدي إلى تعاطي المخدرات، ورحبت بالبيان المشترك الذي اعتمدته الدول حول هذا الموضوع.
جاء ذلك في الكلمة الافتتاحية التي ألقتها غادة والي، أمام لجنة المخدرات الخاصة بالأمم المتحدة، التي انطلقت أعمالها اليوم في العاصمة النمساوية فيينا، وتستمر حتى 16 أبريل الحالي.
وشهدت الجلسة الافتتاحية لأعمال اللجنة مراسم الاحتفال بذكرى إنشاء الاتفاقيتين الدوليتين للرقابة على المخدرات، كما قامت الدول أعضاء اللجنة، ومن ضمنها مصر، باعتماد بيان مشترك يتناول تأثير جائحة “كوفيد” على جهود مكافحة المخدرات حول العالم، ويؤكد التزام الدول بتكثيف التعاون من أجل معالجة التحديات ذات الصلة بالمخدرات في إطار الجائحة.
شارك في الجلسة الافتتاحية إلى جانب المدير التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة المعنية بالمخدرات والجريمة غادة والي، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، ورئيس الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات، بالإضافة إلى وفود عدد كبير من الدول وممثلي منظمات المجتمع المدني.
من جانبه، أشار مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس جيبريسوس إلى أهمية توفير العلاج للأمراض ذات الصلة بتعاطي المخدرات، وكذلك تعزيز التعاون الدولي في إدارة المواد الموضوعة تحت الرقابة، لضمان استخدامها للأغراض الطبية الضرورية دون تحريفها إلى الأسواق غير المشروعة.
وقال كورنيليس دي جونشيري cornelis de joncheere رئيس الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات، خلال كلمته أمام الجلسة، إن نظام الرقابة الدولية على المخدرات قد نجح في الحد من الإتجار بالمواد المخدرة على الرغم من التحديات المتزايدة، إلا أن هناك حاجة للمزيد من الجهود للحفاظ على هذا النظام وتطويره، مشيراً إلى أنه على كافة الدول الالتزام بالاتفاقيات الدولية للرقابة على المخدرات وعدم اتخاذ أي خطوات مخالفة لها.
يذكر أن لجنة المخدرات هي الهيئة الدولية الرئيسية المعنية بتناول مكافحة الإتجار بالمخدرات وإدارة نظام الرقابة الدولية على المواد المخدرة، وتعد هذه الدورة الـ64 للجنة، والتي تعقد كل عام وتنظم أعمالها منظمة الأمم المتحدة المعنية بالمخدرات والجريمة.
كما أن المنظمة الأممية للمخدرات والجريمة تقدم الدعم الفني للدول لتعزيز قدراتها في مجال مكافحة الإتجار بالمخدرات، بما في ذلك تطوير إجراءات الرقابة على الحدود البرية والجوية والبحرية وتدريب ضباط إنفاذ القانون، وأيضاً بناء القدرات الخاصة بمعالجة الإدمان والأمراض ذات الصلة بتعاطي المخدرات، فضلاً عن جمع وتوفير البيانات المفصلة حول المخدرات، حيث تقوم المنظمة بإصدار تقرير سنوي شامل حول المخدرات في يونيو من كل عام.
جاء ذلك في الكلمة الافتتاحية التي ألقتها غادة والي، أمام لجنة المخدرات الخاصة بالأمم المتحدة، التي انطلقت أعمالها اليوم في العاصمة النمساوية فيينا، وتستمر حتى 16 أبريل الحالي.
