وقال الدكتور عاصم الجزار، إنه تم إبرام هذا البروتوكول انطلاقا من الحرص على توثيق روابط التعاون والتنسيق والتكامل بين الأجهزة التنظيمية، حيث يُعد هذا البروتوكول بمثابة خطوة جوهرية نحو تعزيز سبل التعاون، وتبادل الدعم الفني والخبرات، بما يحقق الصالح العام، ويحمى حقوق المستهلكين لخدمات المرافق العامة.
وأوضح أن البروتوكول يساعد في خدمة المجتمع المصري والنهوض به في جميع المجالات، كما ينص على العمل ودعوة أجهزة التنظيم الخاصة بالمرافق العامة وحماية حقوق المستهلكين القائمة، أو التي ستنشأ في المستقبل، على المشاركة في هذا الاتفاق، بهدف الارتقاء بنشاط المرافق العامة وحماية حقوق المستهلكين، حيث إن مستهلك خدمات تلك المرافق واحد بغض النظر عن طبيعة الخدمة.
ومن جانبه، قال وزير الكهرباء الدكتور محمد شاكر: سيكون هناك تعاون جيد بين وزارتي الكهرباء والإسكان في هذا المجال، حيث إن هناك العديد من العوامل المشتركة بين جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، وجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، سواء في الإجراءات أو الآليات بين الجهازين، من حيث متابعة ومراقبة وتطوير وتوفير الخدمة بكفاءة وجودة مع ضمان استمرارها في الوفاء بمتطلبات أوجه الاستخدام المختلفة بأنسب الأسعار، مع الحفاظ على البيئة، وجذب وتشجيع الاستثمار بهذه المجالات الحيوية في إطار من المنافسة الحرة المشروعة، وذلك بمراعاة مصالح المستهلكين وأطراف المرفقين، والعمل على إتاحة المعلومات دون تمييز.
وأوضح الدكتور محمد حسن، الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، أن البروتوكول ينص على التعاون في عدد من المجالات، ومنها، مجال حماية المستهلك، من خلال تقييم الأداء لمقدمي الخدمة، ودراسة وبحث شكاوى المستهلكين، والاطلاع على أحدث الأنظمة والبرامج التي تساعد في حل شكاوى المستهلكين في أسرع وقت ممكن.
وأفاد حسن بأهمية تبادل الخبرات في مجال قياس درجة الرضاء لدى المستهلكين عن خدمات الكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحي، والتعاون في تطوير معايير جودة الخدمة للمستهلكين والقواعد المنظمة لذلك، والقيام بأنشطة توعوية مشتركة كلما كان ذلك ممكنا بهدف التأكيد على الرسالة المشتركة للجهازين ، بخصوص الحفاظ على الموارد وحماية حقوق المستهلكين والارتباط بين الطاقة الكهربائية والمياه.
وأضاف الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك: يتم التعاون أيضاً في مجال التراخيص وإصدار القواعد التنظيمية وحسابات تكلفة الخدمة، من خلال تبادل الخبرات فيما يتعلق بالتشريعات واللوائح الحاكمة لعملية التراخيص، وتبادل الخبرات فيما يخص إصدار التصاريح ومن ثم التراخيص ومتابعة التزام المُرخص لهم بشروطها ومتطلبات تجديدها، والتنسيق في مجال إعداد المؤشرات وتقييم الأداء للمُرخص لهم، وتبادل الخبرات في مجال عقد جلسات الاستماع والاستشارات العامة قبل منح التراخيص وعند تجديدها.
ونوه بتبادل الخبرات في مجال إجراء دراسات تقيم الأثر للقرارات التنظيمية، والتعاون في مجالات إصدار القواعد التنظيمية المحفزة بهدف تحسين الأداء وخفض الفاقد، وتعظيم الاستفادة من مصادر الطاقة المتجددة، وتحسين كفاءة استخدام الطاقة، واستخدام التكنولوجيات المتطورة بهدف تخفيض التكلفة وتحسين جودة الخدمة، وكذا التعاون في إصدار ميثاق شرف وقواعد السلوك للعاملين في مجالات المرافق العامة.
وشدد على التعاون في مجال تقييم الخطط الاستثمارية للمرخص لهم واستخدام البرامج المتخصصة في هذا المجال، والتعاون في مجال حسابات تكلفة الخدمة وتصميم التعريفات، والتوسع في مجالات التعاون لإصدار معايير مرجعية مشتركة وفقا لأحدث المعايير الدولية المعتمدة والمعمول بها في الخبرة الدولية.
ومن جانبه، قال الدكتور محمد موسي عمران، الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك: يتم التعاون في مجال الإعلام والترشيد والتواصل مع المواطن، من خلال التعاون وتبادل الخبرات في مجال توعية المستهلكين بوجه عام، ودراسة إمكانية القيام بأنشطة مشتركة لترشيد الاستهلاك لقطاعي الكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحي بصفتهما أهم المرافق الحيوية، والتعاون في مجال منصات التواصل الاجتماعي، وتوحيد الصورة الذهنية لقطاع الكهرباء والمياه، والتعاون في عقد الندوات العامة والافتراضية المشتركة بهدف التواصل مع الجهات ذات الصلة.
وأشار إلى أن البروتوكول نص أيضاً على التعاون في مجال العقود وفض المنازعات، وذلك من خلال تبادل الخبرات في مجال فض/ فصل المنازعات، والإجراءات المتبعة في هذا الشأن، وتبادل الخبرات في شأن وضع الأُطر التعاقدية، ومراجعة اللوائح والعقود للشركات المرخص لها.
وأضاف أنه تم الاتفاق على تشكيل لجنة إشرافية من الجهازين برئاسة مشتركة تكون مهمتها، تشكيل مجموعات عمل من الإدارات المختصة طبقا لمتطلبات التعاون، ووضع البرامج الزمنية وخطة مجموعات العمل، ومتابعة أنشطة مجموعات العمل لتحقيق أهداف التعاون، وكذا التنسيق والتعاون في إنشاء قواعد بيانات والقيام بأعمال التحليل الإحصائي.
