بقلم الخبير اقتصادى: احمد شمس
مصر الان تتجه بقوه الى الاصلاح الاقتصادى من خلال خطوات جاده فى خلق مناخ ملائم وجاد للاستثمار ونراها رؤيه العين الان من خلال شبكه الطرق وتوفير موارد الطاقه والتشريعات الاقتصاديه والتحول الرقمى والخدمات الاكترونيه
وفى هذا السياق تتجه الدوله الى اصلاح الخلل الضريبى من خلال دمج الاقتصاد الغير رسمى
و الاقتصاد غير الرسمي يقصد به كل الأنشطة الاقتصادية غير المنضبطة من قبل مؤسسات المجتمع وبيئتة القانونية والاجتماعية. أي أن تلك الأنشطة تتم خارج السيطرة والرقابة الكاملة من الحكومات. وبالتالي فهي لا تخضع للضرائب ولا التامينات ولا تدخل ضمن الناتج القومي الإجمالي
وتشير التقديرات ان الاقتصاد الغير رسمى يصل الى مليوني منشأة غير رسمية توفر أربعة ملايين فرصة عمل، وهناك تقديرات تزيد عن ذلك. وان أعمال هذا الاقتصاد بـ 4 ترليونات جنيه. أن هذا الاقتصاد يعادل 50 % من قيمة الأقتصاد المصري.
وتشير كافه الدراسات الاقتصاديه ان دمج الأقتصاد غير الرسمي سيساعد على مضاعفة حصيلة الضرائب وربما قد اتوسع فى القول ان الاقتصاد الغير الرسمى قد استشرى للدرجه انه وصلت اشكاله الى كيانات وهياكل اقتصاديه غير رسميه ولاتحتاج سوى المتابعه للسيطره على هذا القطاع واضرب امثله فقط على سبيل المثال لا الحصر تدل على انه استشرى لدرجه ضروره التصدى له وبحزم ومنها فى القطاع السياحى وبمجرد نظره تحليليه مبسطه تجد ان داخل المنشاه السياحيه انشطه متعده لايتم حصرها من انشطه خدميه مكمله ومنشات تعمل دون علم الدوله
واحد اشكال ضبط هذا التسريب ان يتم التنسيق بين وزاره الكهرباء والضرائب العامه ليدرك حجم الاخفاء لان الكهرباء كاحد بنود التكاليف التى تشير الى حجم الايراد وكذلك الربط بين الضرائب العقاريه مع ضرائب الدخل ومن ثم يتم مراجعه المنشات المقيده بالضرائب العقاريه وليس لها ملفات ضريبيه بالاضافه الى الحسابات الشخصيه فى البنوك وتضخمها دون ايضاح قانونى ويتم ذلك من خلال القوانين المنظمه لذلك والنماذج كثير ه وكثيره
و دمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الاقتصادية الرسمية، يساعد الدولة المصرية في تقديم الخطط المناسبة لحل العديد من التحديات منها الفقر والبطالة ويزيد الصادرات ويقلل من عجز الموازنة، بجانب زيادة الحصيلة الضريبية.ويعالج الخلل الضريبى فى ضريبه القيمه المضافه ويحقق العداله الضريبيه
ومن ثم بدات الاقتراحات بانشاء مجلس أعلى للضرائب من الخبراء،و تمكين الشمول المالى فى التعاملات اليومية وخفض حجم التداول النقدى بشكل واسع سيمكّن من السيطرة على السوق غير الرسمى تدريجياً، ومن ثم يكون هذا دفعه قويه وجاده للاقتصاد المصرى
