استعرض محمد معيط، وزير المالية، الجهود المبذولة من رجال الجمارك لتذليل العقبات وتيسير الإجراءات الجمركية أمام مجتمع الأعمال؛ بما يُسهم في تحسين أداء العمل بالإدارات الجمركية، وتقليص زمن الإفراج الجمركي، على النحو الذي يساعد في تلبية احتياجات السوق المحلية، واستقرار الأسعار.
تلقى الوزير تقريرًا من السيد كمال نجم ،رئيس مصلحة الجمارك، أشار فيه إلى أنه تم الإفراج عن مشمول 11 ألفًا و488 شهادة جمركية واردة بجمارك «الدخيلة» و«دمياط»، لأصناف متعددة من السلع الاستراتيجية، والبضائع العامة مثل: «القمح، والأرز، والسكر، والبقوليات، والذرة، ومكونات التكييف، والثلاجات، والمراوح، والأقمشة، والأخشاب، والخيوط، والأعلاف، وقطع غيار موتوسيكلات، وسيارات»، خلال شهر مارس الماضي.
أضاف التقرير، أن إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية المُحصلة عن شهادات الوارد بجمارك «الدخيلة» و«دمياط»، بلغت 451 مليونًا و939 ألف جنيه، بينما بلغ إجمالي ضرائب القيمة المضافة والرسوم الأخرى المُحصلة عن هذه الشهادات حوالي ٢ مليار و502 مليون و746 ألف جنيه.
أوضح التقرير أن الإدارة العامة للصادر بجمارك «الدخيلة» و«دمياط»، قامت بتصدير مشمول ٤ آلاف و627 بيانًا جمركيًا خلال شهر مارس الماضي، معظم أصنافها من السلع الاستراتيجية، والبضائع العامة مثل: «الألومنيوم، والمواد الغذائية، والإستانلس، والرخام، ورمل، وخردة حديد»، بقيمة إجمالية بلغت 6 مليارات و200 مليون و440 ألف جنيه، بينما بلغت رسوم الصادر المُحصلة نحو 7 ملايين و13 ألف جنيه.
أشار التقرير إلى أن إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية المُحصلة والضرائب والرسوم الأخرى المحصلة بجمارك «الدخيلة» و«دمياط»، خلال شهر مارس الماضي بلغت نحو ٢ مليار و713 مليونًا و491 ألف جنيه.
