وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، على فتح مرحلة ثانية للكشف على الأشخاص ذوى الإعاقة المتوسطة.
ويأتي ذلك في إطار تنفيذ أحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018، ولائحته التنفيذية، والتي نصت على أن تُصدر الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعي بالتنسيق مع وزارة الصحة لكل شخص ذى إعاقة بطاقة لإثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة، وأن تُعد له ملفا صحياً بناء على تشخيص طبي معتمد، ويعتد بالبيانات التي تتضمنها هذه البطاقة في إثبات الإعاقة ونوعها ودرجتها أمام جميع الجهات التي يتعامل معها الشخص صاحب الإعاقة سواء كانت حكومية أو غير حكومية.
وتمت الإشارة إلى جهود وزارة التضامن الاجتماعي في هذا الصدد، والتي تضمنت إطلاق منصة إلكترونية لتسجيل بيانات الأشخاص ذوي الإعاقة الشديدة، ورفع الوثائق الخاصة بهم، إلى جانب تنسيق مواعيد زيارتهم لمكاتب التأهيل الاجتماعي، واستكمال باقي الإجراءات؛ تمهيداً لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة لهم، وقد وصل عدد البطاقات المتكاملة التي تم استخراجها منذ عام 2019 وحتى الآن إلى 782211 بطاقة من واقع إجمالي عدد بطاقات الخدمات المتكاملة التي تم إصدارها من جملة المسجلين على التطبيق، والشرائح الخاصة ببرنامج “كرامة”، والشرائح المأخوذة من قاعدة السيارات المجهزة.
وأشارت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى إلى أن اللائحة التنفيذية لقانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة حددت درجات الإعاقة بناءً على التقييم الطبي والوظيفي للحالة من خلال مرحلتين، المرحلة الأولى تعتمد على التقييم الطبي للشخص المتقدم للحصول على بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة، مدعما بالتقارير الطبية اللازمة لتحديد حالته والتي تؤكد وجود إصابة أو مرض أو حالة مرتبطة بالإعاقة، والمرحلة الثانية وتعتمد على التقييم الوظيفي لحالة الشخص المتقدم للحصول على بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة لتحديد مدى الصعوبات الوظيفية التي يواجهها في تأدية أنشطة الحياة اليومية نتيجة القصور أو الخلل المحدد بالتقييم الطبي.
وأضافت أنه تم تقسيم الحالات إلى ثلاثة مستويات، المستوى الأول: ويتمثل في مواجهة الشخص لصعوبة في القيام بالأنشطة الأساسية، ولكن يمكنه أن يقوم بها دون مساعدة، والمستوى الثاني ويتمثل في مواجهة الشخص الصعوبة في القيام بالأنشطة الأساسية، ولكن يمكنه أن يقوم بها بالمساعدة، في حين أن المستوى الثالث يتمثل في مواجهة الشخص الصعوبة في القيام بالأنشطة الأساسية، ولا يمكنه القيام بها حتى مع المساعدة.
وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أنه حرصاً على استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة للأشخاص من ذوى الإعاقة من المستويين الثاني والثالث، فإنها قامت بالتنسيق مع وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الذى وافق على توقيع الكشف الطبي على الأشخاص ذوي الإعاقات المتوسطة (المستوى الثاني) من طالبي استخراج بطاقات إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة بالمستشفيات الجامعية، وذلك لإثبات درجة الإعاقة الخاصة بهم تمهيداً لاستكمال باقي الإجراءات المتطلبة قانوناً في هذا الشأن بمعرفة مكتب التأهيل الاجتماعى المختص.
