توقع وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، ياسر عمر، أن تكون الموازنة الجديدة قريبة من موازنة العام الماضى فى ظل توقع السيطرة على وباء فيروس كورونا، مشيرا إلى أن المخصصات المالية لوزارتى التعليم والصحة والباب السادس للاستثمارات فى الموازنة سيكون لها نصيب الأسد فى الموازنة الجديدة.
وقال عمر إن الحكومة أرسلت الموازنة العامة للدولة للعام المالى الجديد 2021 ــ 2022 إلى مجلس النواب، لكن «مازلنا فى انتظار البيان المالى والإحصائى والتحليلى لمشروع الموازنة العامة».
وأضاف عمر فى تصريحات لـ«الشروق»، أنه فور إلقاء وزير المالية ووزيرة التخطيط، البيان المالى أمام مجلس النواب، سيعقد مكتب لجنة الخطة والموازنة اجتماعا لوضع جدول اجتماعات اللجنة لمناقشة مشروع الموازنة العامة، بحضور وزراء المالية والتخطيط، وما تراه اللجنة من مسئولين يجب حضورهم.
وقال عضو اللجنة محمد بدراوى، إن هناك مستهدفات طموحة لدى وزارة المالية فى الموازنة العامة للدولة، بأن تحافظ على الاتزان المالى فى المرحلة المقبلة، وهذا يعنى أنها ستستهدف تحقيق نسبة عجز 6.6 % من الناتج المحلى الإجمالى، وتريد تحقيق فائض أولى 1.5%.
وأضاف بدراوى للشروق، أن الموازنة العامة الجديدة سيراعى فيها زيادة الأجور والمعاشات بالنسبة التى أعلن عنها الرئيس عبدالفتاح السيسى، بجانب تخصيص نسبة زيادة لوزارة الصحة من أجل لقاح فيروس كورونا.
وأوضح بدراوى أن الحكومة تسير بشكل جيد لكن جائحة فيروس كورونا تسببت فى عرقلتنا بعض الشىء، خاصة فى ظل توقف إيرادات كبيرة كانت تدخل للدولة من السياحة توقفت، بجانب الإنفاق على الجانب الطبى بشكل كبير، لافتا إلى أن هناك متغير آخر بخصوص سعر برميل البترول الذى ارتفع ويصل لـ70 دولار فى بعض الأحيان.
وتابع: «سعر الصرف مستقر حتى الآن، وكل تلك الأشياء هى عوامل الموازنة الهامة التى تبنى عليها بنود الدعم والصادرات والاحتياجات، وبناء عليها تبنى الموازنة».
وكان مجلس الوزراء، برئاسة مصطفى مدبولى، وافق نهاية الشهر الماضى على مشروع موازنة العام المالى المقبل 2021/ 2022، الذى عرضه محمد معيط، وزير المالية؛ تمهيدا لعرضه على البرلمان.
وتناول وزير المالية الأسس والأطر والأهداف الحاكمة لإعداد الموازنة، والتى تضمنت الاستمرار فى جهود الحفاظ على الاستقرار المالى المتوازن فى ظل تداعيات جائحة «كورونا»، وجهود مساندة النشاط الاقتصادى، وتحفيزه دون الإخلال باستدامة مؤشرات الموازنة والدين، وذلك من خلال خفض العجز الكلى إلى نحو 6.6 % من الناتج المحلى، وتحقيق فائض اولى قدره 1.5 % من الناتج المحلى لضمان استقرار مسار دین اجهزة الموازنة كنسبة من الناتج المحلى مع نهاية عام 2021/ 2022.
وأضاف معيط: تتضمن موازنة العام المالى المقبل الاستمرار فى دعم ومساندة القطاعات الإنتاجية والفئات الأكثر تأثرا بجائحة «كورونا»، وذلك بالتزامن مع استمرار جهود تحسين جودة البنية التحتية، والتأكد من استفادة أوسع شريحة من المجتمع من تحسين الخدمات وجودة المرافق، هذا بالإضافة إلى دعم مبادرات محددة واتخاذ اجراءات تعمل على تعزيز مجالات التنمية البشرية، وبالأخص قطاعى الصحة والتعليم، وكذا مساندة بعض المشروعات القومية، مثل تحسين الخدمات والبنية التحتية بالقرى المصرية، وتحسين جودة شبكات الصرف، والترع فى جميع انحاء الجمهورية.
وقال عمر إن الحكومة أرسلت الموازنة العامة للدولة للعام المالى الجديد 2021 ــ 2022 إلى مجلس النواب، لكن «مازلنا فى انتظار البيان المالى والإحصائى والتحليلى لمشروع الموازنة العامة».
وأضاف عمر فى تصريحات لـ«الشروق»، أنه فور إلقاء وزير المالية ووزيرة التخطيط، البيان المالى أمام مجلس النواب، سيعقد مكتب لجنة الخطة والموازنة اجتماعا لوضع جدول اجتماعات اللجنة لمناقشة مشروع الموازنة العامة، بحضور وزراء المالية والتخطيط، وما تراه اللجنة من مسئولين يجب حضورهم.
وقال عضو اللجنة محمد بدراوى، إن هناك مستهدفات طموحة لدى وزارة المالية فى الموازنة العامة للدولة، بأن تحافظ على الاتزان المالى فى المرحلة المقبلة، وهذا يعنى أنها ستستهدف تحقيق نسبة عجز 6.6 % من الناتج المحلى الإجمالى، وتريد تحقيق فائض أولى 1.5%.
وأضاف بدراوى للشروق، أن الموازنة العامة الجديدة سيراعى فيها زيادة الأجور والمعاشات بالنسبة التى أعلن عنها الرئيس عبدالفتاح السيسى، بجانب تخصيص نسبة زيادة لوزارة الصحة من أجل لقاح فيروس كورونا.
وأوضح بدراوى أن الحكومة تسير بشكل جيد لكن جائحة فيروس كورونا تسببت فى عرقلتنا بعض الشىء، خاصة فى ظل توقف إيرادات كبيرة كانت تدخل للدولة من السياحة توقفت، بجانب الإنفاق على الجانب الطبى بشكل كبير، لافتا إلى أن هناك متغير آخر بخصوص سعر برميل البترول الذى ارتفع ويصل لـ70 دولار فى بعض الأحيان.
وتابع: «سعر الصرف مستقر حتى الآن، وكل تلك الأشياء هى عوامل الموازنة الهامة التى تبنى عليها بنود الدعم والصادرات والاحتياجات، وبناء عليها تبنى الموازنة».
وكان مجلس الوزراء، برئاسة مصطفى مدبولى، وافق نهاية الشهر الماضى على مشروع موازنة العام المالى المقبل 2021/ 2022، الذى عرضه محمد معيط، وزير المالية؛ تمهيدا لعرضه على البرلمان.
وتناول وزير المالية الأسس والأطر والأهداف الحاكمة لإعداد الموازنة، والتى تضمنت الاستمرار فى جهود الحفاظ على الاستقرار المالى المتوازن فى ظل تداعيات جائحة «كورونا»، وجهود مساندة النشاط الاقتصادى، وتحفيزه دون الإخلال باستدامة مؤشرات الموازنة والدين، وذلك من خلال خفض العجز الكلى إلى نحو 6.6 % من الناتج المحلى، وتحقيق فائض اولى قدره 1.5 % من الناتج المحلى لضمان استقرار مسار دین اجهزة الموازنة كنسبة من الناتج المحلى مع نهاية عام 2021/ 2022.
وأضاف معيط: تتضمن موازنة العام المالى المقبل الاستمرار فى دعم ومساندة القطاعات الإنتاجية والفئات الأكثر تأثرا بجائحة «كورونا»، وذلك بالتزامن مع استمرار جهود تحسين جودة البنية التحتية، والتأكد من استفادة أوسع شريحة من المجتمع من تحسين الخدمات وجودة المرافق، هذا بالإضافة إلى دعم مبادرات محددة واتخاذ اجراءات تعمل على تعزيز مجالات التنمية البشرية، وبالأخص قطاعى الصحة والتعليم، وكذا مساندة بعض المشروعات القومية، مثل تحسين الخدمات والبنية التحتية بالقرى المصرية، وتحسين جودة شبكات الصرف، والترع فى جميع انحاء الجمهورية.
