نقيب الصحفيين يحيل مذكرة عضوين بمجلس النقابة حول الانتخابات إلى النائب العام

قرر ضياء رشوان نقيب الصحفيين، بصورة رسمية إحالة المذكرة التي تقدم بها العضوان هشام يونس ومحمود كامل بشأن ما أطلقا عليه “الشكاوى والانتهاكات التي رصدها مرشحون إبان إجراء الانتخابات في الثاني من أبريل الجاري” إلى النائب العام باسمهما لاتخاذ ما يراه من إجراءات وقانونية للتحقيق فيما أورده الزميلان، قائلا إن ذلك يعطي الفرصة لكل من يشارك الزميلين هواجسهما حول مجريات العملية الانتخابية المثول أمام النيابة العامة لإحاطتها بما لديه.

وكان قد تقدم الزميلان عضوا مجلس النقابة هشام يونس ومحمود كامل لنقيب الصحفيين ومجلس النقابة يوم 10 أبريل الجاري بمذكرة تتضمن تلقيهما ما أسمياه “عديدا من الشكاوى والانتهاكات التي رصدها مرشحون خلال إجراء الانتخابات يوم 2 أبريل الجاري وتحققنا منها بأنفسنا ورفعناها إلى رئيس اللجنة المشرفة الأستاذ خالد ميري، ولما لم يتم الاستجابة لنا قدمنا مذكرة مكتوبة في تمام الساعة الواحدة صباح السبت 3 أبريل الجاري وقبل إعلان النتيجة طلبنا فيها إعادة فرز جميع اللجان بحضور المرشحين ومندوبيهم إعمالا لنص المادة 39 من قانون النقابة.”

وأضاف الزميلان “ولم يكن طلبنا الذي قدمناه إعمالا لقانون النقابة فقط ولكن انتصارا للشفافية وقواعد الإفصاح والنزاهة وتبرئة لساحة النقابة من أية اتهامات أو شبهات بدأت تحوم حول العملية الانتخابية وأوشكت أن توقعنا جميعا في دائرة الاتهام والتقصير في الأدنى وفي مرمى التواطؤ والتخاذل في الأقصى.”

وأضاف الزميلان في مذكرتهما أنه “خلال أسبوع منذ انتهاء الانتخابات تجمعت لدينا عديد من الشواهد التي نقلها لنا مرشحون وأعضاء بالجمعية العمومية لنقابة الصحفيين، وأضافت هذه الشواهد إلى ما رأيناه بأنفسنا – واعترضنا عليه في مذكرة مكتوبة قبل إعلان النتيجة – ظلالا من الشك أن أمورا جرت لم يكن من الواجب أن تحدث وأن إجراءات اتخذت لم يكن لازما أن تمضي دون توقيف تصحيحا لمسار العملية الانتخابية وتنقية لها من كل شائبة احتراما لإرادة الجمعية العمومية.”

واورد الزميلان بعد هذه المقدمة ما أسمياه شهادتيهما ملخصة في تسع وقائع، كلها تدور في نفس فلك المقدمة وخلاصاتها التي أبرزها الزميلان، وهي من الخطورة بمكان بحيث تجاوزت ما أباحه القانون لكل ذي مصلحة أو صفة أن يطعن على العملية الانتخابية أمام قضاء مجلس الدولة المختص، لترقى في صياغات ومضامين بالمذكرة من مستوى التصريح والتلميح إلى مخالفات متعمدة للقانون قد تصل إلى جنح وجنايات تستوجب تصرف الجهة القضائية المختصة فيها.

وأعلم نقيب الصحفيين في اجتماع مجلس النقابة يوم 12 أبريل الزميلين مقدمي المذكرة، بأن المجلس لا يملك من السلطة أو الاختصاص ما يمكنه من التصدي لما جاء بالمذكرة من أمور قانونية خطيرة، وأنه أمام أحد اختيارين: إما أن يحيل المذكرة باسميهما للنيابة العامة ليتقدما لها بكل ما لديهما، وإما أن يسحباها رسميا ويلجآ للجهة القضائية التي يرانها مختصة للتحقيق فيما ورد بها.

ولما لم يسحب الزميلان المذكرة بعد مرور ثلاثة أيام على اجتماع المجلس، قرر ضياء رشوان نقيب الصحفيين، بصورة رسمية إحالة المذكرة إلى النيابة العامة، إعمالا لنص المادة ٥٢ من قانون نقابة الصحفيين، والتي ورد بها أن النقيب يمثل النقابة لدى الجهات القضائية والإدارية.