الهضيبى: مشروع «نقابة المهندسين» خطوة جيدة من الحكومة.. وليس من حق المجلس رفض تعديلات التعليم
يستأنف مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، جلساته العامة غدا الأحد، ولمدة يومين؛ لمناقشة مشروعات قانونى بشأن نقابة المهندسين والتعليم.
وقال عضو مجلس الشيوخ ياسر الهضيبى، لـ«الشروق» إن مشروع تعديل قانون نقابة المهندسين خطوة جيدة من الحكومة، حيث لم يعدل القانون منذ 48 عاما، مشيرا إلى أن الحكومة طلبت تعديل 25 مادة من مواد القانون بهدف مواكبة التطور التكنولوجى والاقتصادى والصناعى الهائل.
وأضاف الهضيبى، أن التعديل فى مجمله جيد، واللجان المختصة بمجلس الشيوخ أدخلت عدة تعديلات على مشروع الحكومة.
وبشأن مشروع تعديل قانون التعليم فيما يتعلق بالثانوية العامة، أوضح الهضيبى أن لجنة التعليم بمجلس الشيوخ أبدت رفضها للمشروع بحجة عدم دستوريته، نظرا للمادة التى تسمح للطالب بإعادة الإمتحان فى أى مادة لتحسين مجموعة مقابل مبلغ 5 آلاف جنيه، أو ما يحدده الوزير المختص.
وأضاف: «هذه المادة لا يوجد بها شبهة عدم دستورية لأن المجانية قائمة، والرسوم المفروضة ليست إجبارية على الطالب، لكنها مقررة لمن يريد تحسين المجموع»، مبينا أن القانون سيعرض على الجلسة العامة للمجلس وسيتم مناقشته، وقد يعاد إلى اللجنة مرة أخرى، مشددا على أن مجلس الشيوخ ليس من حقه رفض القانون، لكن فقط اقتراح تعديلات وإبداء الرأى فيه.
ومن المقرر أن تحسم الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الأحد، مصير قانون التعليم وما يرتبط بتعديلات الثانوية العامة، والذى تقدمت به الحكومة إلى مجلس النواب، وتمت إحالته لمجلس الشيوخ لإبداء الرأى فيه.
وتستمر الجلسات العامة لمجلس الشيوخ اليوم وغدا الإثنين لمناقشة جدول أعمال المجلس وما يستجد عليها من موضوعات.
وتقضى التعديلات التى رفضتها لجنة التعليم بالشيوخ بأن تُعقد امتحانات التقييم التى يحتسب على أساسها مجموع درجات الطلاب فى مرحلة الثانوية العامة بسنواتها الثلاث فى نهاية كل سنة دراسية من تلك السنوات، على أن يحتسب مجموع الطالب بمرحلة الثانوية العامة على أساس المجموع الحاصل عليه فى السنوات الثلاث عن المرات كافة، التى أدى فيها الامتحان فى كل سنة دراسية، ويحق للطالب دخول الامتحان أكثر من مرة ليختار النتيجة التى يرغب فى أن تُحتسب له ضمن مجموعه، ولكن بمقابل مادى، بعد المرة الأولى.
وقال عضو مجلس الشيوخ ياسر الهضيبى، لـ«الشروق» إن مشروع تعديل قانون نقابة المهندسين خطوة جيدة من الحكومة، حيث لم يعدل القانون منذ 48 عاما، مشيرا إلى أن الحكومة طلبت تعديل 25 مادة من مواد القانون بهدف مواكبة التطور التكنولوجى والاقتصادى والصناعى الهائل.
وأضاف الهضيبى، أن التعديل فى مجمله جيد، واللجان المختصة بمجلس الشيوخ أدخلت عدة تعديلات على مشروع الحكومة.
وبشأن مشروع تعديل قانون التعليم فيما يتعلق بالثانوية العامة، أوضح الهضيبى أن لجنة التعليم بمجلس الشيوخ أبدت رفضها للمشروع بحجة عدم دستوريته، نظرا للمادة التى تسمح للطالب بإعادة الإمتحان فى أى مادة لتحسين مجموعة مقابل مبلغ 5 آلاف جنيه، أو ما يحدده الوزير المختص.
وأضاف: «هذه المادة لا يوجد بها شبهة عدم دستورية لأن المجانية قائمة، والرسوم المفروضة ليست إجبارية على الطالب، لكنها مقررة لمن يريد تحسين المجموع»، مبينا أن القانون سيعرض على الجلسة العامة للمجلس وسيتم مناقشته، وقد يعاد إلى اللجنة مرة أخرى، مشددا على أن مجلس الشيوخ ليس من حقه رفض القانون، لكن فقط اقتراح تعديلات وإبداء الرأى فيه.
ومن المقرر أن تحسم الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الأحد، مصير قانون التعليم وما يرتبط بتعديلات الثانوية العامة، والذى تقدمت به الحكومة إلى مجلس النواب، وتمت إحالته لمجلس الشيوخ لإبداء الرأى فيه.
وتستمر الجلسات العامة لمجلس الشيوخ اليوم وغدا الإثنين لمناقشة جدول أعمال المجلس وما يستجد عليها من موضوعات.
وتقضى التعديلات التى رفضتها لجنة التعليم بالشيوخ بأن تُعقد امتحانات التقييم التى يحتسب على أساسها مجموع درجات الطلاب فى مرحلة الثانوية العامة بسنواتها الثلاث فى نهاية كل سنة دراسية من تلك السنوات، على أن يحتسب مجموع الطالب بمرحلة الثانوية العامة على أساس المجموع الحاصل عليه فى السنوات الثلاث عن المرات كافة، التى أدى فيها الامتحان فى كل سنة دراسية، ويحق للطالب دخول الامتحان أكثر من مرة ليختار النتيجة التى يرغب فى أن تُحتسب له ضمن مجموعه، ولكن بمقابل مادى، بعد المرة الأولى.
