ياسر عمر: أعضاء البرلمان يتمتعون بخبرات ممتدة لمناقشة وإقرار الموازنات العامة
أليكسان: التركيز على المخصصات المتعلقة بالتعليم والصحة
كشف أعضاء فى لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب عن المستهدف من النقاشات المزمع بدايتها خلال أيام قليلة حول الموازنة الجديدة، ومنها خفض العجز الكلى وتحقيق فائض أولى، مع الإجماع حول دور مطلوب للمجلس فيما بعد لمواصلة المتابعة والرقابة على الحكومة.
وأكدت النائبة ميرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن أعضاء المجلس سيبذلون أقصى طاقاتهم للخروج بأفضل نقاشات حول الموازنة العامة للدولة، وأن جميع لجان البرلمان ستكون معنية، كل فى مجال تخصصه بإبداء الرأى فى الموازنات المحددة، والخروج فى النهاية بتوصيات ضرورية للنواب.
وأضافت ألكسان لـ«الشروق»، أن هناك رؤى طموحة للحكومة والنواب على حد سواء، وأنه سيتم ترجمة ذلك من خلال التصدى لجميع الظلال السلبية التى ألقت بنفسها على الموازنة، وعلى رأسها تداعيات جائحة كورونا، مع التركيز على المخصصات المتعلقة بالتعليم والصحة.
وتابعت أن الخروج بأفضل تصورات ونقاشات حول القطاعات الهامة والحيوية كالصحة والتعليم والسياحة والضرائب وغيرها، سيؤدى بنا إلى مزيد من الاستقرار الملموس، وتحقيق المؤشرات الإيجابية التى أثبتت البلاد أنها قادرة على تحقيقها وسط الظروف العالمية الصعبة اقتصاديا وصحيا.
واضافت: «لمسنا نجاح وزارة المالية فى تطبيق منظومة الاقرارات الضريبية الإلكترونية، وننتظر مزيدا من الأداءات الإيجابية للحكومة، بما يؤدى لسد أية ثغرات حول الاقتصاد، ومنع التهرب الضريبى وتوفير العملة الأجنبية».
من جانبه، رأى وكيل لجنة الخطة والموازنة ياسر عمر، أن أعضاء البرلمان بات لديهم قدر كبير من الخبرات الممتدة على مدار سنوات من مناقشة وإقرار الموازنات العامة والحسابات الختامية، وأن موازنة 2021/2022، سيكون لها طابع خاص بسبب مشروعات الدولة التنموية وعلى رأسها حياة كريمة، بخلاف مكافحة تداعيات الجائحة العالمية.
وأعرب عمر لـ«الشروق» عن تفاؤله أن يتمكن النواب من الوصول إلى أفضل صيغة ممكنة حول الموازنة العامة للدولة، وألا يتوقف دورهم عند ذلك فقط، وإنما إعمال بذل الجمهور المتواصلة بعدها للمتابعة وتضافر الجهود مع الجهات الحكومية والرقابية المختصة.
وأشار عمر إلى أن هناك مجموعة من الأهداف المطلوبة، والتى سيسعى النواب لترسخيها خلال النقاشات المزمع انطلاقها خلال أيام حول الموازنة، وهى خفض العجز الكلى وتحقيق فائض اولى من الناتج المحلى لضمان استقرار مسار دین أجهزة الموازنة كنسبة من الناتج المحلى، بخلاف زيادة الايرادات المختلفة، وهو ما أشار إلى أن البرلمان والحكومة قادران على تحقيقه.
يشار إلى أن رئيس مجلس النواب، المستشار الدكتور حنفى جبالى، كان قد أكد أن دور المجلس لا يتوقف عند مجرد عرض الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة، فالمسألة مستمرة وهناك متابعة وعرض على الجهات الرقابية المختصة.
وتابع خلال الجلسات العامة الأخيرة: «لا يقف الأمر عند مجرد إقرار الحساب الختامى أو مشروعات الربط، لكن يتم الأخذ من تقرير اللجنة، وكذا الجهاز المركزى للمحاسبات، دور النواب مستمر بعد ذلك فى المتابعة وربط التطبيق التشريعى بالتطبيق الفعلى.. هذا الأمر موجود ووظيفتكم، طبقا للائحة الداخلية للمجلس».
يشار إلى أن مجلس النواب قد وافق على اعتماد الحساب الختامى لموازنة مجلس النواب لسنة 2019 / 2020 بقيمة مليار 567 مليونا، وقد تضمن باب الأجور مليارا و40 مليون جنيه وبلغ الباب الثانى من الاستخدامات أكثر من 524 مليونا، وبلغ الباب الثالث أكثر من 13 مليونا.
وجاءت الموافقة عقب مناقشات عديدة من النواب بشأن هذا التقرير وإبداء بعض الملاحظات.
