واستعرضت وكيلة المجلس، فيبي فوزي، خلال مناقشة مشروع القانون بالجلسة العامة المنعقدة الآن، العقبات والمشاكل التي تواجه العملية التعليمية، وقالت إن “المقترح يقفز بشدة على الواقع ويتضمن عناصر قد ينجم عنها مخاطر وتوترات لا تقل عما يحمله النظام الحالي من مشكلات”.
وأضافت: “تقرير لجنة التعليم أفاض في تفصيل مسالب المشروع وتناقضه مع المادة التاسعة من الدستور الخاصة بتكافؤ الفرص”، مشيرة إلى النص على طرق جديدة لتقييم الطلاب فسرتها المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون بأنها أساليب جديدة غير الامتحان، وهو ما اعتبرته فوزي “يفتح الباب للتمييز بين الطلاب وعدم ذكر هذه الأساليب يتنافى مع مبدأ العدالة”، وشددت على أن الأمر يحتاج مزيد من البحث والدراسة المعمقة.
من جهته قال وكيل المجلس، بهاء أبو شقة، إن الهدف الأساسي من مشروع القانون منظومة التعليم في مصر وهو ليس مسألة قاصرة على الثانوية العامة، مضيفًا: “نحن نؤسس لدولة عصرية، حديث الرئيس عن بناء دولة عصرية حديثة وبناء الإنسان المصري هو الهدف الأساسي، المسألة ليست ثانية عامة، ولكن منظومة التعليم بالكامل لابد من أن نكون أمام تشريع شامل جامع مانع يواجه كافة المشكلات القائمة”.
وتابع أبو شقة: “المنظومة التعليمية ليست في الامتحان وإنما فيما هو قبل ذلك في المدرسة والمدرس والمنهج، هل يتصور أن ما درسته سنة 1955 في التوجيهية في تاريخ أوربا يدرسه حفيدي بنفس الأسلوب؟”.
وأكد أن رفض مشروع القانون ليس إنكارًا لعمل وتصور عظيم بالنسبة لوزير التعليم، متابعا: “في التشريع عندما أشرع نكون أمام فكر لابد أن يراعي المشرع إمكانية تنفيذ المشروع، مجرد وجود احتمالات لعقبات تحول دون التنفيذ وتجعله قاصرا، لابد من تدارك الأمر ونحن نشرع”.
وأضاف: “الرفض ليس رفض الفكرة، ولكن لنكون أمام مشروع متكامل لمنظومة التعليم في مصر التي تستهدف بناء الإنسان المصري والدولة العصرية الحديثة وفق الدستور والقانون، أطالب أن نكون أمام منظومة كاملة للتعليم المدرسة والمدرس والمنهج”.
