قال المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، ومساعد رئيس حزب الوفد للتخطيط الاستراتيجي، إن رؤية ملف التعليم يجب أن تكون جماعية وليست رؤية أحادية لوزير التربية والتعليم بمفرده، فهذا الأمر يتعلق بمستقبل أبنائنا، أي مستقبل وطن بأكمله.
وأضاف الجندي، في بيان له، أن هناك بعض النقاط التي لا يمكن تجاوزها، عندما نتحدث عن طريقة التعليم والامتحان بالنظام الإلكتروني، نجد أن طلاب الصف الأول والثاني الثانوي طُبق عليهم الامتحان باستخدام التابلت، وقد حدثت بعض المشكلات في تلك الامتحانات وتكررت في امتحانات الفصل الدراسي الأول في العام الحالي وهو ما سبب الشك والقلق لدى الطلاب وأولياء الأمور، ولا يمكن تطبيق هذه الآلية بشكل نهائي إلا بعد الاطمئنان التام أنه لن تكون هناك أدنى احتمالات للخطأ، وهو ما قد طالبنا به مرارا أيضا فيما يتعلق بالامتحانات الدولية المكملة لشهادة الدبلومة الأمريكية، ولا يمكن تطبيق نظام جديد يختص بأي نظام تعليمي في مصر إلا بعد دراسته وتجربته بشكل نهائي.
وتابع عضو مجلس الشيوخ، قائلا: “لازالت مشكلات الإنترنت كثيرة وهو ما تسبب في مشكلات عديدة لدى الطلاب ونتج عن ذلك أن بعضهم لم يتمكنوا من تأدية الامتحانات وتم تحرير العديد من المحاضر بشأن ذلك”.
ولفت إلى أنه في الوقت الحالي لن يكون النظام الإلكتروني هو المؤمن 100%، والدليل على ذلك أن مواقع التواصل الاجتماعي تناولت في فترة امتحانات الفصل الدراسي الأول للصفين الأول والثانى الثانوي صورا من الامتحان وإجابته في بعض المقررات قبل بداية الامتحان .
ورفض مجلس الشيوخ خلال الجلسة العامة أمس برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 129 لسنة 1981، وأيد المجلس تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات برفض مشروع القانون.
وأضاف الجندي، في بيان له، أن هناك بعض النقاط التي لا يمكن تجاوزها، عندما نتحدث عن طريقة التعليم والامتحان بالنظام الإلكتروني، نجد أن طلاب الصف الأول والثاني الثانوي طُبق عليهم الامتحان باستخدام التابلت، وقد حدثت بعض المشكلات في تلك الامتحانات وتكررت في امتحانات الفصل الدراسي الأول في العام الحالي وهو ما سبب الشك والقلق لدى الطلاب وأولياء الأمور، ولا يمكن تطبيق هذه الآلية بشكل نهائي إلا بعد الاطمئنان التام أنه لن تكون هناك أدنى احتمالات للخطأ، وهو ما قد طالبنا به مرارا أيضا فيما يتعلق بالامتحانات الدولية المكملة لشهادة الدبلومة الأمريكية، ولا يمكن تطبيق نظام جديد يختص بأي نظام تعليمي في مصر إلا بعد دراسته وتجربته بشكل نهائي.
