يناقش مجلس النواب في، جلسة الاثنين، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 2015 بشأن صندوق تحيا مصر.
وأوضح تقرير اللجنة المشتركة فلسفة مشروع القانون، ذاكرا أن القانون الحالي أعفى الصندوق من بعض الإعفاءات في الرسوم والضرائب نظرا لطبيعة عمله، مضيفا: “تبين من الواقع العملى بعض المعوقات التي صادفت تنفيذ نص الإعفاء السابق الإشارة إليه ما أدى إلى تحمل الصندوق رسوم الشهر العقاري والتوثيق، وعدم سريان الإعفاء على التبرعات والمنح التي ترد للصندوق”.
وأضاف التقرير، أن التعديلات المقدمة من الحكومة توسع مجال الإعفاءات لتمكن الصندوق من مباشرة الأنشطة التي أنشئ من أجلها.
وجاء التعديل المقدم من الحكومة على المادة الثامنة من قانون صندوق تحيا مصر بحيث نص على أن “عدا ما يقرره قانون الضريبة على الدخل من ضريبة على عوائد أذون الخزانة والسندات أو الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل في هذه الأذون والسندات، تعفى من جميع الضرائب والرسوم أياً كان نوعها عوائد الصندوق والتسهيلات الائتمانية الممنوحة له ولا تسري علي الصندوق أحكام قوانين ضرائب الدخل والدمغة ورسم تنمية موارد الدولة والضريبة على القيمة المضافة، وأي نوع آخر من الضرائب والرسوم المفروضة حالياً أو التي تفرض مستقبلاً بقانون أو بقرار من الحكومة أو من أي سلطة عامة أخرى.
ويعفى الصندوق من كل رسوم الشهر العقاري والتوثيق وما في حكمها التي يقع عبء أدائها عليه، وأية عقود باختلاف أنواعها التي يكون الصندوق طرفاً فيها ومن رسوم التصديق على التوقيع.
كما يعفي أيضا الصندوق من كافة الضرائب والرسوم الجمركية ورسوم المناطق الحرة لكل ما يستورده من معدات وأجهزة ومستلزمات واي أصناف أخرى لازمة لأعماله وكل ما يرد إليه من الهدايا والهبات والتبرعات والمنح التي ترد له من الخارج. وذلك كله بالنسبة للضرائب والرسوم التي يقع عبؤها مباشرة على الصندوق”.
وأوضح تقرير اللجنة المشتركة فلسفة مشروع القانون، ذاكرا أن القانون الحالي أعفى الصندوق من بعض الإعفاءات في الرسوم والضرائب نظرا لطبيعة عمله، مضيفا: “تبين من الواقع العملى بعض المعوقات التي صادفت تنفيذ نص الإعفاء السابق الإشارة إليه ما أدى إلى تحمل الصندوق رسوم الشهر العقاري والتوثيق، وعدم سريان الإعفاء على التبرعات والمنح التي ترد للصندوق”.
