وزراء المالية والتخطيط والنقل فى البرلمان الأسبوع المقبل

الوزير يعرض خطط «السكة الحديد» ومعيط يستعرض البيان المالى للموازنة الجديدة والسعيد تعرض خطة الدولة لـ 2022
النواب يناقش تعديلات «صندوق تحيا مصر» ويأخذ الرأى النهائى على «الإفلاس»

تشهد الجلسات العامة لمجلس النواب، حضور ثلاثة وزراء الأسبوع المقبل لعرض خططهم على النواب، والرد على العديد من استفسارات النواب فى الوقت الحالى،

ويحضر وزيرا المالية محمد معيط والتخطيط هالة السعيد لمجلس النواب فى جلسة الأحد المقبل، ومن المقرر أن يعرض وزير المالية البيان المالى عن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021/2022، كما تلقى وزيرة التخطيط شروع خطة الدولة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2021/2022.

ووضع المجلس على جدول أعماله إلقاء وزير النقل، كامل الوزير بيانًا أمام مجلس النواب الثلاثاء المقبل يوضح فيه خطة الوزارة لتطوير قطاعات المختلفة، خاصة قطاع السكة الحديد.
وكان وزير النقل تقدم بطلب إلى رئيس مجلس النواب، حنفى جبالى، يطالب فيه بالحضور للمجلس لإلقاء بيان بشأن خطة الوزارة لتطوير قطاع السكة الحديد.

جاء ذلك بعد تكرار حوادث القطارات التى أدت لخسائر فى الأرواح وإصابات متعددة فى فترة وجيزة أدت لمزيد من الغضب وطرح تساؤلات فى مجلس النواب بشأن مستقبل هذا القطاع، وتقدم عدد من أعضاء مجلس النواب ببيانات عاجلة فى هذا الشأن.

ووفق جدول أعمال المجلس، سيتم أخذ الرأى النهائى على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقى والإفلاس، والقانون الصادر به رقم 11 لسنة 2018.

ومن المقرر أن يناقش المجلس خلال الجلسة العامة الأحد، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومكتب لجان الصناعة، والخطة والموازنة والعلاقات الخارجية، والشئون الاقتصادية، عن قرار رئيس الجمهورية رقم 109 لسنة 2021 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومتى مصر وألمانيا بشأن مشروع شراكة لخلق الوظائف ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة فى مصر.

ويناقش المجلس خلال الجلسة العامة الاثنين، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 2015 بشأن صندوق تحيا مصر.
وأوضح تقرير اللجنة المشتركة فلسفة مشروع القانون مشيرًا إلى أن القانون الحالى أعطى الصندوق بعض الإعفاءات المالية فنص على إعفاء عوائد الصندوق والتسهيلات الائتمانية الممنوحة له من جميع الضرائب والرسوم، مع عدم سريان أحكام قوانين ضرائب الدخل والدمغة ورسم تنمية موارد الدولة على الصندوق، كما لا يسرى عليه أى نوع آخر من الرسوم والضرائب المباشرة المفروضة حاليا أو التى تفرض مستقبلا.
وأضاف التقرير: «تبين من الواقع العملى بعض المعوقات التى صادفت تنفيذ نص الإعفاء السابق الإشارة إليه مما أدى إلى تحمل الصندوق رسوم الشهر العقارى والتوثيق، وعدم سريان الإعفاء على التبرعات والمنح التى ترد للصندوق»، موضحا أن التعديلات المقدمة من الحكومة توسع مجال الإعفاءات لتمكن الصندوق من مباشرة الأنشطة التى أنشئ من أجلها.

ونص التعديل المقدم من الحكومة على المادة الثامنة من قانون صندوق تحيا مصر، على أنه «عدا ما يقرره قانون الضريبة على الدخل من ضريبة على عوائد أذون الخزانة والسندات أو الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل فى هذه الأذون والسندات، تعفى من جميع الضرائب والرسوم أيا كان نوعها عوائد الصندوق والتسهيلات الائتمانية الممنوحة له».

وتابع: «لا تسرى على الصندوق أحكام قوانين ضرائب الدخل والدمغة ورسم تنمية موارد الدولة والضريبة على القيمة المضافة، وأى نوع آخر من الضرائب والرسوم المفروضة حاليا أو التى تفرض مستقبلا بقانون أو بقرار من الحكومة أو من أى سلطة عامة أخرى. ويعفى الصندوق من جميع رسوم الشهر العقارى والتوثيق وما فى حكمها التى يقع عبء أدائها عليه، وأى عقود باختلاف أنواعها التى يكون الصندوق طرفا فيها ومن رسوم التصديق على التوقيع».
وذكر أنه يعفى أيضا الصندوق من جميع الضرائب والرسوم الجمركية ورسوم المناطق الحرة لكل ما يستورده من معدات وأجهزة ومستلزمات واى أصناف أخرى لازمة لأعماله وكل ما يرد إليه من الهدايا والهبات والتبرعات والمنح التى ترد له من الخارج، وذلك كله بالنسبة للضرائب والرسوم التى يقع عبؤها مباشرة على الصندوق.

كما يناقش المجلس تقرير لجنة الطاقة والبيئة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015.
وتقوم فلسفة مشروع القانون على إعطاء مهله إضافية لشركات الكهرباء المملوكة للدولة لتوفيق أوضاعها بما يؤهلها للدخول فى سوق تنافسية لإنتاج وبيع الكهرباء، وأوضح تقرير لجنة الطاقة والبيئة أن هذه الأمور ارتبطت ارتباطًا لا يقبل التجزئة بتحرير سعر صرف الجنيه المصرى مقابل العملات الأجنبية فى نوفمبر 2016 والذى تم على إثره استمرار دعم أسعار بيع الكهرباء لمدة ثلاث سنوات إضافية وصولا بعد ذلك إلى جائحة كورونا وما تبعها من تأثيرات اقتصادية قامت على إثرها وزارة الكهرباء بمراجعة خطة الدعم تماشيا مع التوجيهات السياسية فى هذا الشأن للتخفيف على المواطنين لاستمراره حتى العام المالى 2024/2025؛ ما أدى إلى عدم تحقيق المستهدف من الفترة الانتقالية المنصوص عليها فى المادتين (63) و (64) من القانون سالف الاشارة.
ويهدف التعديل إلى تحقيق الفصل بين أنشطة نقل وإنتاج وتوزيع الكهرباء بما يضمن المنافسة الحرة المشروعة وتحقيق هذا الهدف يؤدى إلى نقل سوق الكهرباء إلى السوق التنافسية.