جاء ذلك خلال إلقاء السعيد اليوم بيان مشروع خطة التنمية المستدامة للعام المالي 21-2022 العام الرابع من الخِطّة مُتوسطة المدى (18/2019 – 21/2022) أمام الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة حنفي جبالي.
وأضافت السعيد، أنه على مسْتوى الـمحافظات يَتِم تخصيص 43٪ من إجمالي الاستثمارات الـمَحَليّة الـمُوزّعَة على مُحَافَظَات أَقَالِيم الصَّعِيد وَالْقَنَاة وسيناء، وَهُوَ مَا يَرْبُو على نَصِيبِهَا مِنْ إجْمَالِيّ سُكَّان الجُمْهُورِيَّة مِن مُنْطَلِق تَضْيِيق الفجوة الدخليّة بَيْن الـمُحافظات وَالأَقاليم.
واستعرضت السعيد، مبَادَرة تَوْطِين أَهْدَاف التنمِيَة الـمُستَدَامَة فِي إِطَارِ تَحْقِيق التَّنْمِيَة الإقْلِيمِيَّة الـمُتوازنة، وَهِيَ إحْدَى الركائز الَّتِي تَقُومُ عَلَيْهَا رُؤْيَة مِصْر 2030، وَقَدْ شَهِدْت الْأَعْوَام الْأَخِيرَة تَكْثيف الجُهُود لـ”توطين أَهْدَاف التَّنْمِيَة الـمُستدامَة” فِي الـمحافظات، لِتَعْظِيم الـمزايا النِّسْبِيَّة لِكَافَّة الـمحافظات وَوَضْع مُؤشّر لِتَحْدِيد الـميزة النِّسْبِيَّة لِكُلّ مُحَافَظَة، ومنح أَسْبَقِيَّة فِي تَمْوِيل الاستثمارات الْعَامَّة للقطاعات ذَات الْأَوْلَوِيَّة حَسَب الفجوات التَنْمَويّة بِكُلّ مُحَافَظَة، وجاري الِانْتِهَاء مِنْ إعْدَادِ النُّسْخَة النِّهَائِيَّة لِتَقْرِير تَوْطِين أَهْدَاف التَّنْمِيَة الـمُستدامَة لِجَمِيع الـمُحافظات.
وَفِي سِيَاقِ مُتَّصِل، لفتت السعيد إلى أن الْخِطَّة حَرِصَت عَلَى اتِّبَاعِ النَّهْج التَشَارُكي فِي صِيَاغَة وَتَنْفِيذ وَمُتَابَعَة كَافَّة خُطَط وبرامج التَّنْمِيَة، بِقَصْد تَشْجِيع الـمُشاركة الْإِيجَابِيَّة مِنْ قِبَلِ الـمُواطِن.
وَفِي هَذَا الإطَار، تُصْدِر وِزَارَةُ التَّخْطِيطِ والتنميّة الاقتصاديّة خِطَّة الـمُواطِن أَو “دليل الـمواطن لخِطَّة التَّنْمِيَة الـمُستدامة” لِكُلّ مُحَافَظَات الجُمْهُورِيَّة لِعَامَيْن مُتَتَاليين، بِهَدَفِ تَحْقيقِ الشَّفَّافِيَّة وتشجيع الـمُشاركة الـمُجتَمَعيّة وتعزيز جُهُود التوطين الـمحلي للتنميّة الـمُستدَامَة، فَيُوضِّح هَذَا الدَّلِيلِ مَلامِح خِطَّة التَّنْمِيَة الـمُستَدَامَة وَحَجْم الاستثمارات الـمُخصّصَة لِكُلّ مُحَافَظَة وتوزيعاتها القطاعية.
وَأضافت السعيد، أنه فِي إطار جُهُود الدَّوْلَة لِتَحْقِيق النُّمُوّ الشَّامِل والاحتوائي الَّذِي يُلَبِّي احْتِيَاجَات كَافَّة الفِئات خُصُوصًا الفئات الْأَكْثَر احتياجًا، تَمّ إعْدَاد أَوَّلُ دَلِيل مُتَابَعَة عَن “التخطيط الـمُستجيب لقضايا النَّوْع الاجتماعي”، وَاَلَّذِي يَعْمَلُ عَلَى دَمْج الْبُعْد الاجتِمَاعِيُّ فِي الخِطَط التنموية بِحَيْثُ تَكُونُ البَرامِج والـمشروعات، وَالأَنْشِطَة الَّتِي تَضَعُهَا كَافَّة الْجِهَات الحُكُومِيَّة فِي إِطَارِ الْخِطَّة الاستثمَاريّة قَائِمَة على أسَاس الـمُساواة وَتَكَافُؤ الفُرَص بَيْن الفئات الاجْتِمَاعِيَّة، وتَخدِم الْقَضَايَا ذَات الْأَوْلَوِيَّة لِكُلٍّ مِنْ الـمرأة وَالطِّفْل وَالْأَشْخَاص ذَوِي الإِعَاقَة، وبحيثُ يَتِم تَوْجِيه الْجِهَات الحُكُومِيَّة نَحْو تَنْفِيذ الـمشروعات التنمويّة الَّتِي تَعمَل عَلَى تَنْفِيذِ رُؤْيَة الدَّوْلَة تِجَاه هَذِه الفئات، ومَنح أَوْلَوِيَّة فِي التَّمْوِيل لِهَذِه الـمشروعات فِي الْخِطَّةِ الاستثمارية.
