وافق مجلس النواب على قرار رئيس الجمهورية رقم 109 لسنة 2021، بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة ألمانيا الاتحادية بشأن مشروع شراكة لخلق الوظائف، ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في جمهورية مصر العربية، الموقعة في القاهرة في ديسمبر2020.
وبحسب تقرير اللجنة المشتركة من لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة، ومكاتب لجان الصناعة والخطة والموازنة والخارجية والشئون الاقتصادي؛ يستهدف مشروع شراكة لخلق الوظائف ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إتاحة منحًا للشركات والمنظمات غير الربحية والشركاء في القطاع العام بهدف إزالة العقبات الاستثمارية والعوائق لخلق وظائف أفضل وإضافية في خلق فرص وتحفيز نمو الشرحكات المصرية والإفريقية والأوربية في جمهورية مصر العربية، وذلك من خلال خلق فرص عمل عالية الجودة عن طريق تعزيز الاستثمارات وزيادة المبيعات.
ووفق للخطابات المتبادلة توفر الحكومة الألمانية مشروع مساهمات يصل مجموعها إلى ثلاثة ملايين يورو في صورة عاملين ومدخلات، فضلًا عن مساهمات أخرى عند اقتضاء الضرورة، وتكلف الحكومة الألمانية الوكالة الألمانية للتعاون الدولي بتولي تنفيذ المشروع، بينما تكلف الحكومة المصرية وزارة التجارة والصناعة بتولي التنفيذ، وتقضي الخطابات المتبادلة بضمان وزارة التجارة والصناعة توفير موازنة خاصة محددة البنود للمشروع بما يضمن سلامة التنفيذ، كما تضمن قيام المؤسسة المكلفة منها بالتنفيذ بإمداد المشروع بالمساهمات اللازمة.
وشدد أعضاء مجلس النواب خلال المناقشات على ضرورة الرقابة على أوجه الصرف في المنح والقروض المختلفة التي تتلقاها مصر.
وبحسب تقرير اللجنة المشتركة من لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة، ومكاتب لجان الصناعة والخطة والموازنة والخارجية والشئون الاقتصادي؛ يستهدف مشروع شراكة لخلق الوظائف ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إتاحة منحًا للشركات والمنظمات غير الربحية والشركاء في القطاع العام بهدف إزالة العقبات الاستثمارية والعوائق لخلق وظائف أفضل وإضافية في خلق فرص وتحفيز نمو الشرحكات المصرية والإفريقية والأوربية في جمهورية مصر العربية، وذلك من خلال خلق فرص عمل عالية الجودة عن طريق تعزيز الاستثمارات وزيادة المبيعات.
