وافق مجلس النواب نهائيًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، التي تشدد العقوبات على جريمة ختان الإناث.
كان قد وافق المجلس على مشروع القانون في مجموعه ثم أحاله لمجلس الدولة، وورد لمجلس النواب ورد للمجلس رأي قسم التشريع بمجلس الدولة على مشروع القانون الخاص بتشديد عقوبة جريمة ختان الإناث.
ووافق المجلس وقوفًا بأغلبية الثلثين على المادة (242 مكرر التي تنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات كل من أجرى ختانًا لأثنى بإزالة جزء من أعضائها التناسلية الخارجية بشكل جزئى أو تام أو ألحق إصابات بتلك الأعضاء، فإذا نشأ عن ذلك الفعل عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن سبع سنين أما إذا أفضى الفعل إلى الموت تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن عشر سنين، ووفقًا للتعديلات تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 5 سنوات، إذا كان من أجرى الختان المُشار إليه بالفقرة السابقة طبيبا أو مزاولًا لمهنة التمريض، فإذا نشأ عن جريمته عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المُشدد لمدة لا تقل عن 10 سنوات، أما إذا أفضى الفعل عن الموت تكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لا تقل عن خمسة عشر سنة ولا تزيد على عشرين سنة.
وتتضمن العقوبات غلق المنشأة الخاصة التى جرى فيها الختان، وإذا كانت مرخصة تكون مدة الغلق 5 سنوات، مع نزع لوحاتها ولافتاتها، سواء أكانت مملوكة للطبيب مرتكب الجريمة، أو كان مديريها الفعلى عالمًا بارتكابها، وذلك بما لا يخل بحقوق الغير حسنى النية، ونشر الحكم فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار وبالمواقع الإلكترونية التى يُعينها الحكم على نفقة المحكوم عليه.
كما وافق مجلس النواب نهائيًا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس والقانون الصادر به رقم 11 لسنة 2018. ويستهدف مشروع القانون تطوير الصلح الواقى والإفلاس من خلال تلافى المشكلات العملية التى ظهرت أثناء تطبيق القانون المشار إليه، وتطوير أحكامه طبقًا لأحدث التعديلات فى دول العالم المتقدمة، والتى تهدف فى النهاية فى مصلحة المواطنين والتجار وتشجيعهم إلى اللجوء إليه بما يضمن تحقيق الغاية من إصداره.
كان قد وافق المجلس على مشروع القانون في مجموعه ثم أحاله لمجلس الدولة، وورد لمجلس النواب ورد للمجلس رأي قسم التشريع بمجلس الدولة على مشروع القانون الخاص بتشديد عقوبة جريمة ختان الإناث.
