بعد استقالته من منصب وزير الدولة للإعلام.. هيكل والبرلمان: مسار زمني

صرح اليوم الأحد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء المستشار نادر سعد، بأن أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، تقدم باستقالته من منصبه، للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء؛ نظرًا لظروف خاصة.

ومنذ الجلسات الأولى لمجلس النواب الحالي التي بدأت يناير الماضي، لم تخل جلسات المجلس واجتماعات لجنة الثقافة والإعلام والآثار من انتقادات واسعة لأسامة هيكل، انتهت بتقرير أصدرته اللجنة وجهت فيه بالأرقام انتقادات حادة لهيكل، في أعقاب مناقشة بيان كل وزارة بشأن ما تم تنفيذه من برنامج الحكومة (مصر تنطلق 2018 / 2020).

وفي 30 مارس الماضي، وضعت الأمانة العامة لمجلس النواب تحديد موعد استجواب موجه لوزير الدولة لشؤون الإعلام أسامة هيكل، على جدول أعمال المجلس خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم.

وأشار ملحق جدول الأعمال الصادر عن الأمانة العامة أن الاستجواب موجه من قبل النائب نادر مصطفى، عضو مجلس النواب، بشأن التقصير والفشل في أداء مهام منصبه المكلف بها كوزير للدولة للإعلام، واستمرار ارتكابه لمخالفات مالية وإدارية بالشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي بالمخالفة للدستور والقانون.

وكانت الأمانة العامة للمجلس سبق ووضعت ملحق لجدول الأعمال لجلسة اليوم تضمن مناقشة التقرير الذي أعدته لجنة الثقافة والإعلام والآثار بشان رفض البيان الذي ألقاه هيكل أمام مجلس النواب في يناير الماضي.

كانت المجلس قد أرجأ مناقشة التقرير منذ عدة أسابيع لحين إعداد الوزير أسامة هيكل رد عليه، حيث رصدت اللجنة فى تقريرها ما اعتبربته مخالفات مالية وإدارية، وانتقدت اللجنة، جمع هيكل بين منصبى وزير الدولة لشؤون الإعلام، ورئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الاعلامي والعضو المنتدب وهو ما يعد مخالفة.

وفي 14 فبراير الماضي، وافق مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، على طلب أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام، بتأجيل مناقشة تقرير لجنة الثقافة والإعلام، بشأن ما ورد في بيان الوزير الذي ألقاه أمام المجلس.

وجاء طلب أسامة هيكل، لتجهيز الرد الكامل على كل ما ورد في تقرير اللجنة من ملاحظات في شأن عمل الوزارة.

وأكد رئيس مجلس النواب، تأجيل مناقشة التقرير إلى الجلسات المقبلة.

وفي الحادي عشر من فبراير الماضي، أصدرت لجنة لجنة الثقافة والإعلام، برئاسة النائبة درية شرف الدين تقريرها بشأن بيان أسامة هيكل الذي ألقاه أمام مجلس النواب.

ورفضت اللجنة، فى تقريرها، رفضها جملة وتفصيلا لما جاء فى بيان وزير الإعلام، مؤكدة أن الوزير وجهازه المعاون لم يحققا الأهداف المرجوة، وأن هناك أخطاء مالية وإدارية قد ارتكبت.

كما انتقدت اللجنة، في تقريرها المقرر مناقشته بجلسات المجلس الأسبوع المقبل، الجمع بين منصبي وزير الدولة للإعلام ورئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي والعضو المنتدب، مؤكدة ان ذلك يعد مخالفة للدستور في مادته 116 فضلا عن المادة 79 من قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، والتي تنص على أن: “.. ويشترط في العضو المنتدب أن يكون متفرغا للإدارة”، مما يستوجب معه أنه على الحكومة الالتزام بتطبيق صحيح القانون في عدم الجمع بين المنصبين.

وأضاف التقرير، أن وزير الدولة للإعلام حمل ميزانية الدولة 12 مليون جنيها تقريبا خلال ستة شهور، منها 8.5 مليون جنيها أصول، ورغم ذلك لم يحقق أي أهداف، بالإضافة إلى أن التشابكات بين دوره ودور الهيئات الإعلامية ترتب عليه صراعات ونزاعات تضر بالدولة أكثر مما تفيدها.

واكدت اللجنة في تقريرها، أن الدولة المصرية تحتاج إلى رؤية استراتيجية شاملة للدفاع عن الكيان الوطنى وخطة محددة لتسوية ديون الهيئتين الوطنيتين للصحافة والإعلام كان على الوزير وضعها إلا أن ذلك لم يجر تنفيذه على أرض الواقع.

وأكدت اللجنة، غياب التنسيق بين وزير الدولة للإعلام والهيئتين الوطنيتين للصحافة والإعلام، لوضع آليات لخطة تطوير ماسبيرو ومعالجة مشاكل العاملين به، وتفعيل قطاع الإنتاج وعلاج مشكلة التفاوت فى الأجور بالمحطات الخاصة، وتطوير شبكات الإذاعات المحلية والقنوات الإقليمية، ووضع خطة تطوير المؤسسات الصحفية وخاصة الصحف الورقية.

وأوضحت اللجنة، أنه بالرغم من وجود وزير دولة للإعلام وجهاز معاون له، إلا أنه لم يجد حلا في مواجهة القنوات الاعلامية المعادية التى تبث برامجها من خلال القمر الصناعى الفرنسي الذي يدور في نفس مدار القمر المصرى وعدم وضع خطة لتوعية المواطن المصري بخطورة ما تبثه هذه القنوات، مشيرة إلى وجود قصور إعلامي فى إبراز إنجازات الدولة المصرية التي تحققت على أرض الواقع.

كما أشار التقرير إلى أن هناك اصطدام وتباعد نتج عنه انفصام بين وزير الدولة للإعلام والصحفيين والإعلاميين والمؤسسات الإعلامية بسبب تصريحاته والتي استغلتها القنوات المعادية ذريعة لمهاجمة إعلام الدولة المصرية.

وفي أعقاب بيانه في شهر يناير، سلم أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام، لجنة الإعلام والثقافة والآثار بمجلس النواب، خطابا يتضمن بيانات المديونية الفعلية للهيئة الوطنية للصحافة.

أوضح “هيكل”، فى الخطاب، أن البيان الذى صدر عن الهيئة الوطنية منذ أيام يكذب ما قيل في بيان الوزير أمام البرلمان، تجاهل مديونيات الهيئة لدى الضرائب ولدى التأمينات فقط، والتى تبلغ نحو 19 مليار جنيه، بخلاف التسهيلات البنكية التى أقرتها الهيئة في بيانها، والبالغة نحو 6 مليارات جنيه (بدون الفوائد).

وتساءل “هيكل”، أمام اللجنة، عن أسباب عدم إقرار المديونية الحقيقية الثابتة فى البيانات الحكومية، وقال إن “حل أي مشكلة يبدأ بتحديدها بدقة، فإذا كانت المديونية ثابتة بأوراق رسمية ويصدر تكذيب بشأنها، فكيف يمكن حل المشكلة!”.

كما استشهد الوزير، فى بيانه أمام اللجنة، بتصريحات كرم جبر فى أكتوبر 2017، حينما كان رئيسا للهيئة، وأقر فيها بأن المديونية 19 مليار جنيه.

وأبدى “هيكل” رغبته الأكيدة فى التعاون مع الهيئة للبحث عن حلول لهذه المشكلة، بشرط توحيد الأرقام وعدم إخفائها.

وجاء ذلك ردًا على بيان أصدرته الهيئة الوطنية للصحافة وقالت فيه، إن وزير الدولة للإعلام ذكر في بيانه أن مديونية المؤسسات الصحفية القومية تبلغ 22 مليار جنيه أو يزيد، وهو رقم غير صحيح، وجب على الهيئة الوطنية للصحافة تصحيحه مراعاةً للدقة ولأهمية المؤسسات الصحفية القومية التي تمثل خط الدفاع الأول عن الدولة المصرية وأحد الأعمدة الرئيسية في تثبيت أركان الدولة.

وأوضحت الهيئة، في بيان رسمي لها، أن مديونية المؤسسات الصحفية القومية -دفترياً- طبقاً لآخر إحصاء في أغسطس 2020 تبلغ 6,8مليار جنيه (أصل الدين)، بالإضافة إلى الفوائد لتصبح إجمالي المديونية مبلغ 13,9مليار جنيه.

وأوضحت الهيئة الوطنية للصحافة، أن مديونيات المؤسسات الصحفية القومية هي ديون موروثة من فترات سابقة وليست حديثة العهد، وتولي الهيئة اهتماماً كبيراً بدراسة ملف الديون وإيجاد حلول للسداد، حرصاً منها على مستقبل الصحافة القومية وضرورة دعمها للنهوض بدورها الإعلامي والتثقيفي المنوط بها، و إدراكا منها أن ذلك لن يكون إلا بفتح الملفات الشائكة التي توارثتها المؤسسات الصحفية على مدار سنوات طويلة، ووضع حلول واقعية يمكن تنفيذها على أرض الواقع.

وفي التاسع عشر من يناير، شن أعضاء بمجلس النواب هجوما حادا على وزير الدولة للإعلام أسامة هيكل، خلال الجلسة العامة للمجلس، اليوم الثلاثاء.

واتهم أشرف رشاد، زعيم الأغلبية النيابية ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، وزير الإعلام، بالجمع بين منصبه ورئاسة مدينة الإنتاج الإعلامي، وهو الأمر الذي اعتبره “مخالفا للدستور والقانون”.

وقال رشاد خلال الجلسة العامة للبرلمان اليوم: “تولى وزير الدولة للإعلام، منصب رئيس مجلس إدارة مدينة الإنتاج الإعلامي، متسائلا، هل ذلك بسبب عدم وجود كوادر في الدولة تتولى مناصب، بدلا من ذلك الجمع الذي يعد مخالفا للدستور والقانون”.

وأضاف رشاد: “نحن في انتظار أساتذة القانون ليقولوا لنا مدى دستورية ذلك الأمر”.

وطالبت أميرة العادلي، النائبة عن تنسيقية شباب الأحزاب، الوزير بـ”الاستقالة”، بسبب ما وصفته بـ”الأداء الباهت للوزارة”.

ووجهت العادلي كلمتها للوزير، قائلة: “الأفضل لكم أن تستقيل من الوزارة، في ظل هذه الأوضاع التي يعاني منها الإعلام، وكذلك نظرا للجمع بين منصب الوزير ورئاسة مدينة الإنتاج الإعلامي”.

وأيد مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة بالبرلمان، حديث زعيم الأغلبية أشرف رشاد، بشأن محالفة الجمع بين منصب وزير الإعلام ورئيس مجلس إدارة مدينة الإنتاج الإعلامي، مطالبا أسامة هيكل برد كل ما تقاضاه من موقعه كرئيس مدينة الإنتاج الإعلامي والعضو المنتدب لخزينة الدولة.

كما شن زعيم الأغلبية النيابية، النائب أشرف رشاد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، خلال الجلسة العامة، هجوما حادا على وزير الإعلام أسامة هيكل.

وقال رشاد خلال الجلسة العامة للبرلمان، برئاسة المستشار حنفى جبالى: “تولى وزير الدولة للإعلام، منصب رئيس مجلس إدارة مدينة الإنتاج الإعلامى”، متسائلا: “هل ذلك بسبب عدم وجود كوادر فى الدولة تتولى مناصب، بدلا من ذلك الجمع الذى يعد مخالف للدستور والقانون؟”.

وأضاف رشاد: “نحن فى انتظار أساتذة القانون ليقولوا لنا مدى دستورية ذلك الأمر”.

وكان وزير الإعلام، قال فى كلمته بالجلسة العامة، إن فور تكليفه عمل على محورين الأول إنشاء كيان للوزارة وتحديد مقر للعمل وميزانية وهذا الأمر لم يكن سهلا على الإطلاق.

أمام المحور الثاني فقال هيكل إنه كان يتعلق برؤية الوزارة للعمل ودمجها في خطة عمل الحكومة، مع العلم بوجود مواد بالدستور أوجدت 3 هيئات إعلامية، وهم المجلس العلى للإعلام والهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام.

وأشار إلى أن في السابق وزارة الإعلام كانت تتضمن كيانات كبيرة مثل اتحاد الإذاعة والتليفزيون والهيئة العامة للاستعلامات فوزارة الإعلام لا تمتلك وسائل للإعلام كما كان في السابق.

وأوضح أن الإعلام يتجاوز الحدود السياسية للدول، وهو ما يدعو لضرورة تطوير الإعلام المصري ليتواكب مع التجديات التي تواجه الدولة المصرية.

وأمام هذه التحديات، تم وضع خطة وعرضها على الرئيس عبد الفتاح السيسي، وعرض المشكلات وأهمها أن الهيئة الوطنية للإعلام تعاني من ديون متراكمة بلغت إلى 40 مليون جنيه، و22 مليار جنيه مصري أو يزيد ديون متراكمة على الهيئة الوطنية للصحافة.

وقال وزير الدولة لشئون الإعلام أسامة هيكل، إن وزارة الإعلام عادت بناء على رؤية من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسي بعد حالة الفراغ؛ لعدم وجود وزير للإعلام، مشيرًا إلى أن المنصب عاد بعد عدد من المطالب بضرورة عودة المنصب.

وأكد خلال اللقاء بيانه أمام مجلس النواب، أنه فور تكليفه عمل على محورين الأول إنشاء كيان للوزارة وتحديد مقر للعمل وميزانية وهذا الأمر لم يكن سهلا على الإطلاق.

وأما المحور الثاني، فقال هيكل، إنه كان يتعلق برؤية الوزارة للعمل ودمجها في خطة عمل الحكومة، مع العلم بوجود مواد بالدستور أوجدت 3 هيئات إعلامية وهم: “المجلس الأعلى للإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام”.

وأشار إلى أنه في السابق وزارة الإعلام كانت تتضمن كيانات كبيرة مثل اتحاد الإذاعة والتليفزيون والهيئة العامة للاستعلامات، مردفًا: “وزارة الإعلام لا تمتلك وسائل للإعلام كما كان في السابق”

وأوضح أن الإعلام يتجاوز الحدود السياسية للدول، وهو ما يدعو لضرورة تطوير الإعلام المصري ليتواكب مع التحديات التي تواجه الدولة المصرية.

واختتم: “أمام هذه التحديات تم وضع خطة وتم عرض الخطة على الرئيس عبدالفتاح السيسي وعرض المشكلات، وأهمها أن الهيئة الوطنية للإعلام تعاني من ديون متراكمة بلغت إلى 40 مليون جنيه، و22 مليار جنيه مصري أو يزيد ديون متراكمة على الهيئة الوطنية للصحافة”.