استقبل سامح شكري وزير الخارجية، اليوم الأحد، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لليمن مارتن جريفيث، وذلك بمقر وزارة الخارجية.
وصرح السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوزير شكري أكد على موقف مصر الراسخ من دعم كافة الجهود الرامية للتوصل لحل سياسي شامل للأزمة اليمنية يُلبي طموحات الشعب اليمني الشقيق في الأمن والاستقرار والتنمية، وينهي أزمته الإنسانية الممتدة، وذلك وفقاً لمرجعيات التسوية الرئيسية المتمثلة في المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وخاصة القرار 2216.
وأضاف حافظ أن وزير الخارجية أعاد التأكيد على الموقف المصري الثابت إزاء دعم الشرعية الحالية، ودعم وحدة الدولة اليمنية واستقلالها وسلامة أراضيها، والتشديد على أن أمن واستقرار اليمن يُمثل أهمية قصوى للأمن القومي المصري وأمن المنطقة العربية بصفة عامة، فضلاً عما يُمثله أمن وحرية الملاحة في مضيق باب المندب من أهمية خاصة للأمن القومي المصري.
كما أوضح شكري رفض مصر القاطع وإدانتها للهجمات الحوثية المستمرة على الأراضي السعودية ودعم مصر للرياض في كل الإجراءات التي تتخذها للدفاع عن أمنها القومي، وكذا مساندة مصر وترحيبها بالمبادرة السعودية لحل الأزمة اليمنية.
هذا، ومن جهته، أطلع جريفيث وزير الخارجية على آخر مستجدات المشهد اليمني ورؤيته لمستقبل الأوضاع في اليمن الشقيق، وكذا مساعيه الحالية لتحقيق وقف لإطلاق النار واستئناف العملية السياسية بهدف التوصل لتسوية شاملة ومُستدامة للأزمة اليمنية، مُثمنًا دور مصر فيما يتعلق بمساندة الحل السياسي وتوفير دعم متواصل للشعب اليمني فضلاً عما تُقدمه مصر من رعاية للجالية اليمنية المُقيمة على أراضيها.
ختامًـا، أعرب الوزير شكري عن دعم مصر لجهود المبعوث الأممي لليمن ومساعيه لدفع مسار الحل السياسي. واتفق الطرفان على مواصلة التشاور في المرحلة المقبلة بما يُحقق مصلحة اليمن وتطلعات شعبه الشقيق.
وصرح السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوزير شكري أكد على موقف مصر الراسخ من دعم كافة الجهود الرامية للتوصل لحل سياسي شامل للأزمة اليمنية يُلبي طموحات الشعب اليمني الشقيق في الأمن والاستقرار والتنمية، وينهي أزمته الإنسانية الممتدة، وذلك وفقاً لمرجعيات التسوية الرئيسية المتمثلة في المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وخاصة القرار 2216.
