جاء ذلك خلال الحوار الوطني الرابع لإعادة استخدام المياه في مصر، الذي نظمه مركز البيئة والتنمية للإقليم العربي وأوروبا (سيداري)، عبر الفيديو كونفرانس؛ للاتفاق على “الأهداف الوطنية والمحلية لإعادة استخدام المياه حتى عام 2030″، والتي أعدها المركز في إطار مشروع ReWater بتمويل من الوكالة السويدية للتنمية الدولية، وبالاشتراك مع المعهد الدولي لإدارة المياه.
وانعقدت ورشة العمل بحضور العديد من الخبراء المعنيين في هذا المجال وممثلين من وزارات الإسكان والزراعة والبيئة والري والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.
وقال أبو زيد إن أهداف إعادة استخدام مياه الصرف التي سيتم مناقشتها تشمل 14 هدفا مقسمين إلى 7 مجموعات، تتضمن: زيادة التغطية السكانية بخدمات الصرف الصحي لإعادة الاستخدام المخطط له، وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي والصناعي المختلط، والمسطحات المائية النظيفة لإعادة الاستخدام غير المباشر، ورفع درجة معالجة الصرف الصحي لإعادة الاستخدام المناسب.
وتابع: “كما تشمل زيادة حجم المياه المعاد استخدامها، إعادة استخدام المياه لتوفير المياه العذبة واستبدالها بالصرف المعالج لإعادة تخصيصها للاستخدامات المنزلية، وإعادة استخدام المياه للتنمية الزراعية والمسطحات الخضراء في المناطق الحضرية”.
وأضاف أن الأهداف المحلية لإعادة الاستخدام تشمل 10 أهداف عبارة عن مشروعات تهدف لإعادة استخدام المياه ومقسمة إلى 4 مجموعات، وهي مشروعات تهدف إلى معالجة وإعادة استخدام الصرف الزراعي والصرف الصحي المختلط، ومشروعات لاستبدال المياه الجوفية غير المتجددة بالاستخدام المباشر لمياه الصرف الصحي المعالج، ومشروعات للري التكميلي بالصرف المعالج بدلاً من المياه الجوفية المستنزفة في بعض المناطق، ومشروعات لإعادة استخدام مياه الصرف في ري المسطحات الخضراء في المدن والمناطق الزراعية المتاخمة لها.
ونوه أيضا إلى دراسة كل الخطط والاستراتيجيات الوزارية والأهداف الأممية للتنمية المستدامة ذات الصلة ورؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة للخروج بهذه الأهداف وكذلك المشروعات القائمة والمخططة حسب ما هو متاح من معلومات، كما تم التأكد من عدم التضارب بين الأهداف المختلفة.
واستهدف الحوار الاتفاق على أهداف 2030 لإعادة استخدام المياه في صورتها النهائية ووضع تصور مبدئي لأهم التحديات التي يمكن أن تواجه الدولة المصرية في تحقيق هذه الأهداف تمهيدا لإعداد استراتيجية وطنية لإعادة استخدام المياه حتى 2030.
ومن جانبه، تحدث الدكتور أمجد المهدي، رئيس مكتب منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للمعهد الدولي لإدارة المياه، عن تثمين قطرة المياه من ناحية النوعية والكيفية والكفاءة وتثمين العائد منها وضرورة أخذ هذا في الاعتبار في أهداف استراتيجية 2030 للوصول إلى خارطة طريق لمصر في إعادة الاستخدام الآمن والمستدام للمياه المعالجة.
وقال الدكتور سعد نصار، مستشار وزير الزراعة ومحافظ الفيوم الأسبق، إن الزراعة هي المستهلك الرئيسي للمياه في مصر وتمثل من 80% إلى 82% وأنه يوجد عجز في الموارد المائية بالنسبة للطلب عليها مما يمثل تحدٍ في ظل محدودية الموارد المائية وفي ظل استصلاح الأراضي الجديدة وزيادة السكان.
وأضاف أن الهدف الرئيسي في القطاع الزراعي هو الاستخدام المستدام للموارد الطبيعية المتاحة وخاصة الموارد المائية، وأنه هدف رئيسي من أهداف الاستراتيجية المحدثة للتنمية الزراعية المستدامة 2030.
وأشار نصار إلى أن إعادة استخدام المياه بعد معالجتها يعتبر هدف رئيسي من أهداف ترشيد الموارد المائية وأن الحصول على أعلى عائد من استخدام نقطة المياه يعد من أهداف وزارة الزراعة.
كما نوه إلى التعاون بين وزارتي الموارد المائية والري والزراعة في تبني استخدام أساليب الري الحديثة في الصعيد والري السطحي المطور في الدلتا، وتجنب الزراعات الشرهة للمياه، وأن هذا الحوار الوطني يعتبر خطوة هامة في سبيل وضع خارطة طريق وطنية لإعادة استخدام المياه بعد معالجتها في الاستخدامات المختلفة والذي يعتبر هدف قومي.
وبدوره، قال الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان للبنية التحتية للمياه والصرف الصحي، إن التكامل بين قطاعات الدولة وبين الدولة والقطاع الخاص يشهد زخما كبيرا.
وأشاد إسماعيل بالمجهود المبذول للوصول للأهداف الوطنية والمحلية لإعادة استخدام أن الموارد المائية في مصر من أهم محاور تحقيق الأمن القومي.
وأشار أيضا إلى التحول الملحوظ في الوزارة من سياسة التخلص الآمن من مياه الصرف الصحي إلى التوسع في إعادة الاستخدام الآمن للصرف الصحي المعالج؛ نتيجة لزيادة الطلب على المياه والتنمية المطلوبة.
كما ذكر أن وزارة الإسكان لها رؤية استراتيجية تعتمد على 5 محاور تشمل: التوسع في إنشاء محطات المعالجة في الصعيد ببرنامج أولي يشمل 60 محطة معالجة، وتطوير وتحسين ورفع كفاءة المحطات القائمة في الصعيد، والتوسع في المعالجة باقي المحافظات والمدن الجديدة ببرنامج يشمل 150 محطة معالجة بتكلفة 30 مليار جنيه، والتوسع في البرنامج القومي للصرف الصحي في القرى من خلال برنامج حياة كريمة، والتوسع في محطات معالجة مياه الصرف الصحي المختلط بالصرف الزراعي.
