وأشار إلى تنوع الحكم التكليفي إلى الأحكام الشرعية التالية: الأول الطلب على وجه الإلزام ويسمى الواجب، قائلًا إنه يسمى عند أكثر أهل العلم الفرض والحتم واللازم ومثاله كل فروض الإسلام من صلاة وصيام وحج.
وأوضح شيخ الأزهر الشريف أن حكم الواجب هو كل ما يترتب على فعله ثواب وتركه عقاب، مضيفًا أن الحكم الثاني هو ما ورد فيه الطلب لا على وجه الإلزام بل على وجه الاستحباب مثل تسجيل الديون وكتابتها.
ونفى أن يكون كل أمر أو نهي ورد في القرآن الكريم والسنة المطهرة ورد على سبيل الوجوب والحرمة، منوهًا إلى أن هناك قدرًا كبيرًا من فوضى الفتاوى المعاصرة غير المتخصصة علميًا وأكاديميًا؛ بسبب خلط المستحب بالواجب والمكروه بالحرام، والاستدلال على وجوب المستحب بمجرد ورود أمر وحرمة المكروه بمجرد وجوب نهي.
وأشار الطيب، إلى أن «خطورة الأمر تكمن في اقتحام هذا الفقه المعوج إلى الحياة الاجتماعية وخاصة الأسرية منها وما نتج عنه من فوضى الزواج والطلاق، والترويج لمقولة إن الأصل في الزواج التعدد ومخالفته مخالفة للسنة».
