وأوضح الوزير، أن ذلك يكون من خلال توفير شبكات ووسائل النقل المختلفة لخدمة متطلبات التنمية الشاملة والمشروعات القومية الكبرى، والمساهمة فى زيادة الرقعة المأهولة وبما يحقق التوازن بين النمو السكاني والنمو المكاني، والمساهمة في تحسين خدمات التجارة الخارجية من صادرات وواردات وتنمية تجارة الترانزيت والخدمات اللوجيستية، إضافة إلى المساهمة فى التنمية السياحية والصناعية والتجارية وبما له من مردود إيجابي على الاقتصاد القومي، والمساهمة فى حل مشكلة البطالة وتشغيل شباب الخريجين.
واستعرض الوزير أمام الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خطة تطوير السكك الحديدية وما تم تنفيذه حتى الآن، وكذلك أسباب الحوادث الأخيرة.
وأضاف الوزير أنه طالب بعد التنسيق مع النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات، بالسماح بإلقاء بيان أمام مجلس النواب، لتوضيح بعض الأمور في خطة وزارة النقل لتطوير هيئة السكة الحديد المصرية بعد أن أصابها ما أصابها مثل باقي مرافق وزارة النقل بسبب الإهمال والنسيان لفترات طويلة، إلى أن وصلت حالتها سواء للوحدات المتحركة أو البنية الأساسية أو العنصر البشري إلي درجة منخفضة جدا من الكفاءة والجودة والأمان والسلامة، ما أدى إلى تعطل أكثر من 50% من جرارات السكة الحديد، وأدى ذلك إلى توقف نشاط نقل البضائع تماماً وعدم وجود أي قطع غيار لها و3000 عربة ركاب مر على أكثر من 50% منها 40 سنة، وديون علي السكة الحديد للبنك المركزي وبنك الاستثمار القومي والهيئة العامة للبترول حوالي 88 مليار جنيه.
وأوضح أن هيئة السكك الحديدية بها خردة من كل الأصناف بآلاف الأطنان منتشرة في الأحواش وعلى أجناب خطوط الشبكة، وإذا بيعت تباع بمزادات وهمية بتراب الفلوس، بالإضافة إلى عنصر بشري يحتاج إلي إعادة تأهيل علمي ونفسي وسلوكي ورفع مستوى (صحي / فني)، فضلا عن وجود عدد من العمال والفنيين من العناصر المرتبطة بالأنشطة المتطرفة الإثارية ولا تريد للسكة الحديد بل لمصر كلها الأمن والتنمية والسلام.
