أجرى السفير أحمد أبو زيد، سفير مصر في كندا، لقاءات مكثفة خلال الفترة الحالية مع أعضاء مجلسي العموم والشيوخ الكندي من ممثلي جميع الأحزاب السياسية، لطرح رؤية مصر تجاه أزمة سد النهضة.
وذكرت الخارجية، في بيان اليوم الثلاثاء، أن هذه التحركات التي تشمل أيضاً أعضاء لجنة الصداقة البرلمانية الكندية المصرية، تهدف إلى تعريف أعضاء البرلمان الكندي بعدالة الموقف المصري في قضية مياه النيل، ومخاطر اتخاذ أية اجراءات أحادية من جانب إثيوبيا من شأنها الإضرار بأمن مصر المائي، فضلاً عن استمرار تمسك مصر بالنهج التفاوضي اذا ما توفرت لدى الطرف الأخر الإرادة الحقيقية للتوصل إلى حل توافقي.
وقال السفير المصري في أوتاوا، إن لقاءاته مع رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس العموم “سفن سبينجمان”،وأعضاء مجلسي العموم والشيوخ الكنديين، ورئيس وأعضاء مجموعة الصداقة الكندية المصرية بالبرلمان، عكست تفهماً كاملاً لمدى أهمية نهر النيل بالنسبة لمصر، واقتناعاً بضرورة الالتزام بأحكام القانون الدولي ذات الصلة بالأنهار الدولية، إذ أكد أعضاء البرلمان على أن كندا تُطبق تلك المبادىء في إدارتها للموارد المائية المُشتركة مع الولايات المتحدة، وأن تجربتها تؤكد على أن التعاون والنهج التفاوضي بهدف تحقيق المصالح المُشتركة وعدم الإضرار بالآخر، هو النهج السليم الذي يجب اتباعه بعيداً عن اتخاذ إجراءات أحادية تستهدف فرض الأمر الواقع.
وأضاف السفير أبو زيد، أنه ناقش عدة مقترحات وأفكار مع أعضاء البرلمان تستهدف تنشيط الدور الكندي في دعم جهود التوصل إلى اتفاق شامل وعاجل حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، وأنه حرص على شرح تفاصيل المفاوضات الثلاثية على مدار الأعوام العشر الماضية، وأسباب تعثرها نتيجة غياب الإرادة السياسية للحل لدى الطرف الإثيوبي، وما يمثله الجمود الحالي من خطر كبير على استقرار المنطقة ومصالح شركائها الدوليين، بما فيهم كندا، اذا ما قررت إثيوبيا تنفيذ إعلانها بالبدء في الملء الثاني بغض النظر عن نتائج المفاوضات.
وتم الاتفاق على مواصلة التشاور والتنسيق بين السفير المصري وأعضاء البرلمان الكندي لمتابعة تطورات الموقف خلال المرحلة القادمة.
وذكرت الخارجية، في بيان اليوم الثلاثاء، أن هذه التحركات التي تشمل أيضاً أعضاء لجنة الصداقة البرلمانية الكندية المصرية، تهدف إلى تعريف أعضاء البرلمان الكندي بعدالة الموقف المصري في قضية مياه النيل، ومخاطر اتخاذ أية اجراءات أحادية من جانب إثيوبيا من شأنها الإضرار بأمن مصر المائي، فضلاً عن استمرار تمسك مصر بالنهج التفاوضي اذا ما توفرت لدى الطرف الأخر الإرادة الحقيقية للتوصل إلى حل توافقي.
