يجرى السفير أحمد أبو زيد سفير مصر في كندا، لقاءات مكثفة خلال الفترة الحالية مع أعضاء مجلسى العموم والشيوخ الكندى من ممثلى جميع الأحزاب السياسية، لطرح رؤية مصر تجاه أزمة سد النهضة.
وتأتى تلك التحركات، والتى تشمل أيضا أعضاء لجنة الصداقة البرلمانية الكندية المصرية؛ بهدف تعريف أعضاء البرلمان الكندى بعدالة الموقف المصرى فى قضية مياه النيل، ومخاطر اتخاذ أية إجراءات أحادية من جانب إثيوبيا من شأنها الإضرار بأمن مصر المائى، فضلاً عن استمرار تمسك مصر بالنهج التفاوضي إذا ما توفرت لدى الطرف الآخر الإرادة الحقيقية للتوصل إلى حل توافقي.
وفى تصريح للسفير المصرى فى أوتاوا يوم الثلاثاء ٢٧ أبريل الجارى، قال إن لقاءاته مع رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس العموم “سفن سبينجمان”، وأعضاء مجلسى العموم والشيوخ الكنديين، ورئيس وأعضاء مجموعة الصداقة الكندية المصرية بالبرلمان، عكست تفهماً كاملاً لمدى أهمية نهر النيل بالنسبة لمصر، واقتناعاً بضرورة الالتزام بأحكام القانون الدولى ذات الصلة بالأنهار الدولية.
كما أكد اعضاء البرلمان أن كندا تطبق تلك المبادئ فى إدارتها للموارد المائية المشتركة مع الولايات المتحدة، وأن تجربتها تؤكد أن التعاون والنهج التفاوضي؛ بهدف تحقيق المصالح المشتركة وعدم الإضرار بالآخر، هو النهج السليم الذي يجب اتباعه بعيدا عن اتخاذ إجراءات أحادية تستهدف فرض الأمر الواقع.
وأضاف السفير أبو زيد، أنه ناقش عدة مقترحات وأفكار مع اعضاء البرلمان تستهدف تنشيط الدور الكندى فى دعم جهود التوصل إلى اتفاق شامل وعاجل حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، وأنه حرص على شرح تفاصيل المفاوضات الثلاثية على مدار الأعوام العشر الماضية، وأسباب تعثرها نتيجة غياب الإرادة السياسية للحل لدى الطرف الإثيوبى، وما يمثله الجمود الحالى من خطر كبير على استقرار المنطقة ومصالح شركائها الدوليين، بما فيهم كندا، إذا ما قررت إثيوبيا تنفيذ إعلانها بالبدء فى الملء الثانى بغض النظر عن نتائج الانتخابات.
هذا، وقد تم الاتفاق على مواصلة التشاور والتنسيق بين السفير المصرى وأعضاء البرلمان الكندى لمتابعة تطورات الموقف خلال المرحلة القادمة.
وتأتى تلك التحركات، والتى تشمل أيضا أعضاء لجنة الصداقة البرلمانية الكندية المصرية؛ بهدف تعريف أعضاء البرلمان الكندى بعدالة الموقف المصرى فى قضية مياه النيل، ومخاطر اتخاذ أية إجراءات أحادية من جانب إثيوبيا من شأنها الإضرار بأمن مصر المائى، فضلاً عن استمرار تمسك مصر بالنهج التفاوضي إذا ما توفرت لدى الطرف الآخر الإرادة الحقيقية للتوصل إلى حل توافقي.
