الجامعة العربية تطالب الجنائية الدولية بإجراءات عقابية ومحاسبة إسرائيل على جرائمها ضد الفلسطينيين
طالبت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، بضرورة اتخاذ المجتمع الدولي والأطراف الفاعلة وخاصةً المحكمة الجنائية الدولية، إجراءات عقابية وخطوات عملية لردع ومُحاسبة إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني واستمرار تقديم كافة أشكال الدعم والإسناد له وصولاً إلى استعادة حقوقه المشروعة في الحرية والاستقلال عبر تجسيد دولته المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية، وذلك في ضوء التقرير الصادر عن منظمة “هيومن رايتس ووتش” .
وذكرت الأمانة، في بيان اليوم الأربعاء، أنها اطلعت على التقرير الذي أصدرته منظمة “هيومن رايتس ووتش” بعنوان “تجاوزوا الحد.. السلطات الإسرائيلية وجريمة الفصل العنصري والاضطهاد” والذي تضمن الانتهاكات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني، وتطرّق إلى السياسات والقوانين والأنظمة التمييزية ضد الفلسطينيين التي تفرضها إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) والذي خلص إلى أن السلطات الإسرائيلية ترتكب الجريمتين ضد الإنسانية المتمثلتين بالفصل العنصري والاضطهاد، وهو ما يتطلب أن يأخذ المُجتمع الدولي ما جاء فيه بعين الاعتبار وأن يتحمّل مسؤولياته في وقف سلسلة المُعاناة والظلم الواقع على الشعب الفلسطيني منذ عقود جراء استمرار الاحتلال الإسرائيلي وآلته العسكرية العدوانية الاستعمارية وضربه عرض الحائط بكافة الأعراف والمواثيق والقرارات الدولية.
وأشارت الأمانة العامة للجامعة العربية إلى أن صدور هذا التقرير يتزامن مع التصعيد غير المسبوق للانتهاكات والمُمارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المُحتلة خاصةً في مدينة القدس وما تشهده من مُخططات التهويد والاستيطان والتطهير العرقي في تحدٍ صارخ لمبادئ القانون الدولي والقرارات الدولية، ليأتي التقرير ويؤكد من جديد على جرائم وعنصرية وانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة.
وذكرت الأمانة، في بيان اليوم الأربعاء، أنها اطلعت على التقرير الذي أصدرته منظمة “هيومن رايتس ووتش” بعنوان “تجاوزوا الحد.. السلطات الإسرائيلية وجريمة الفصل العنصري والاضطهاد” والذي تضمن الانتهاكات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني، وتطرّق إلى السياسات والقوانين والأنظمة التمييزية ضد الفلسطينيين التي تفرضها إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) والذي خلص إلى أن السلطات الإسرائيلية ترتكب الجريمتين ضد الإنسانية المتمثلتين بالفصل العنصري والاضطهاد، وهو ما يتطلب أن يأخذ المُجتمع الدولي ما جاء فيه بعين الاعتبار وأن يتحمّل مسؤولياته في وقف سلسلة المُعاناة والظلم الواقع على الشعب الفلسطيني منذ عقود جراء استمرار الاحتلال الإسرائيلي وآلته العسكرية العدوانية الاستعمارية وضربه عرض الحائط بكافة الأعراف والمواثيق والقرارات الدولية.
