واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها فى مكافحة جرائم توظيف الأموال، وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من (أحد المواطنين، مقيم بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة) و(5) آخرين بقيام أحد الأشخاص بتلقى مبالغ مالية من الشاكين بزعم استثمارها فى مجال تجارة إكسسوارات الحاسب الآلى بعد إيهامهم بمنحهم أرباح كبيرة، ثم قام بالاستيلاء على تلك الأموال لنفسه بالمخالفة للقانون.
أكدت تحريات إدارة مكافحة جرائم النقد والتهريب صحة الواقعة وقيام (مدير مبيعات، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة القسم) بتلقى مبالغ مالية من الشاكين ، بغرض إستثمارها فى مجال تجارة إكسسوارات الحاسب الآلى، مٌقابل أرباح مُتفق عليها فيما بينهم والتزامه مع بعضهم فى سداد الأرباح لفترات زمنية مختلفة، إلا أنه إمتنع عن سداد الأرباح أو رد أصل المبالغ للشاكين والإستيلاء على تلك الأموال لنفسه .
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة.
وفي سياق متصل، تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من (أحد المواطنين، مقيم بدائرة مركز شرطة طهطا بمحافظة سوهاج) و(3) آخرين بقيام أحد الأشخاص بتلقى مبالغ مالية منهم لتوظيفها واستثمارها لهم بالمخالفة بالقانون.
أكدت تحريات فرع الإدارة بجنوب الصعيد صحة الواقعة وقيام (تاجر أجهزة كهربائية ، مقيم بدائرة المركز) بممارسة نشاطاً احتيالياً من خلال تلقى مبالغ مالية من المواطنين راغبى إستثمار أموالهم والإستيلاء عليها بزعم إستثمارها وتوظيفها لهم فى مجال تجارة الأجهزة الكهربائية من خلال المحل الخاص به، وتمكن من خلال ذلك الحصول من الشاكين على مبالغ مالية مختلفة مقابل حصولهم على أرباح شهرية من قيمة رأس المال، إلا أنه توقف عن سداد الأرباح ورفض رد أصل المبالغ المالية المستولى عليها بالمخالفة للقانون، كما أضافت التحريات عن وجود ضحايا آخرين لم يتقدموا للإبلاغ أملاً فى الحصول على الأرباح أو إسترداد أموالهم .
وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بارتكابه للواقعة على النحو المشار إليه .
